ترامب يلوّح ببقاء أميركي في إيران للاحتفاظ بنفطها

الحقائق الرئيسية

لوّح الرئيس دونالد ترامب في 13 سبتمبر 2026 باحتمال بقاء الولايات المتحدة في إيران للاحتفاظ بنفطها، خلال حديثه للصحفيين في منتجعه بمدينة دونبيغ الأيرلندية. وجاءت الصياغة شرطية ولم تكن إعلاناً عن إجراء تنفيذي.

لم يحدد ترامب آلية للسيطرة على النفط أو جدولاً زمنياً أو جهة ستدير الإمدادات. لذلك لا تدعم الأدلة وصف كلامه بأنه خطة رسمية لتهدئة الأسعار، وإن كان يضيف مخاطرة سياسية إلى سوق متأثرة بالفعل باضطراب تدفقات مضيق هرمز.

وقال ترامب أيضاً إن إيران تسعى إلى اتفاق وإن الولايات المتحدة ستخرج في نهاية المطاف، مع إبقائه احتمال البقاء للاحتفاظ بالنفط ومقارنته بما تفعله واشنطن في فنزويلا. وتضع هذه الصياغة خيار النفط ضمن خطاب تفاوضي وعسكري أوسع، لا ضمن سياسة مفصلة.

ويأتي التصريح بعد جولة جديدة من العمليات الأميركية. ففي رسالة مؤرخة في 3 سبتمبر 2026، أبلغ الرئيس الكونغرس بأن ضربات بدأت في 1 سبتمبر وشملت ناقلات تابعة لشركة النفط الوطنية الإيرانية، مؤكداً أن القوات البرية الأميركية لم تشارك فيها.

تكمن أهمية التصريح للأسواق في حساسية تدفقات مضيق هرمز. وتُظهر بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية أن تدفقات النفط عبر المضيق هبطت من 21.6 مليون برميل يومياً في الربع الرابع من 2025 إلى 4.9 مليون برميل يومياً في الربع الثاني من 2026.

وقالت الإدارة إن اضطرابات الربع الثاني من 2026 أسهمت في ارتفاع أسعار الخام وزيادة تقلبها. وبلغ متوسط التغير اليومي في سعر خام برنت خلال أبريل ومايو 2026 نحو 4 دولارات للبرميل، مقارنة بـ1 دولار في الشهرين نفسيهما من 2025.

بالنسبة إلى المستثمرين، يبقى الفارق حاسماً بين التصريح السياسي والخطوة القابلة للتنفيذ. وستتطلب إعادة تقييم مستدامة للإمدادات ظهور توجيهات رسمية أو تغييرات في العقوبات أو الوضع العسكري؛ أما التصريح وحده فلا يحدد كيفية السيطرة على النفط الإيراني.