المعلومات المقدمة على EL7.AI هي لأغراض تعليمية وإعلامية فقط ولا تشكل نصيحة مالية.
سجّل الدخول للوصول إلى هذا المحتوى
تسجيل الدخوليتجه بنك إنجلترا إلى تثبيت سعر الفائدة عند 3.75% في 17 سبتمبر 2026، إذ توقع جميع الاقتصاديين الـ65 الذين شملهم استطلاع رويترز بين 4 و8 سبتمبر عدم تغيير السياسة. ويمثل ذلك إجماعاً على القرار القريب، لا على المسار اللاحق للفائدة.
تختلف توقعات الأجل الأطول بين الاقتصاديين وتسعير الأسواق. فقد توقع 57 من 65 اقتصادياً بقاء الفائدة دون تغيير حتى نهاية 2026، بينما توقع 8 رفعها إلى 4.00%. وفي المقابل، سعّرت الأسواق في 9 سبتمبر احتمالاً قدره 70% لزيادة الفائدة بحلول اجتماع نوفمبر بعد تجاوز النفط 100 دولار للبرميل.
لكن بنك إنجلترا لا يقدم زيادة الفائدة باعتبارها خطوة مقررة. وأوضح المحافظ أندرو بيلي أمام لجنة الخزانة في 8 سبتمبر أن ارتفاع منحنى الفائدة يعكس علاوة مخاطر مرتبطة باحتمال استمرار صدمة الطاقة، وشدد على أن هذا تقييم مشروط وليس إشارة إلى أن الرفع قادم حتماً.
يظل الانقسام داخل لجنة السياسة النقدية مهماً للأسواق. ففي اجتماع انتهى في 29 يوليو، صوت 6 أعضاء مقابل 3 لتثبيت الفائدة عند 3.75%، بينما فضل الأعضاء الـ3 رفعها 0.25 نقطة مئوية إلى 4%. ويظهر هذا التصويت وجود ميل للتشديد داخل اللجنة من دون أغلبية تؤيده حتى الآن.
بلغ تضخم أسعار المستهلكين في المملكة المتحدة 2.9% في يوليو مقابل هدف البنك البالغ 2%، ومن المقرر صدور قراءة أغسطس في 16 سبتمبر، قبل القرار بيوم. ويرى البنك أن الطاقة الأعلى تكلفة قد ترفع التضخم مباشرة عبر الوقود والمرافق، وبصورة غير مباشرة عندما تمرر الشركات تكاليفها عبر سلاسل الإمداد.
انعكس القلق بالفعل على الأصول البريطانية في 9 سبتمبر: ارتفع عائد السندات لأجل عامين إلى 4.629% وعائد سندات 5 أعوام إلى 4.727%، بينما تراجع FTSE 100 بنسبة 0.42% وFTSE 250 بنسبة 0.29%. وسيعتمد القرار وما بعده على مدة صدمة الطاقة ومدى انتقالها إلى الأجور والأسعار؛ فقد قال البنك في يوليو إن الأدلة على هذه الآثار الثانوية لا تزال محدودة، على أن تُنشر نتيجة الاجتماع المنتهي في 16 سبتمبر في اليوم التالي.