سجّل الدخول للوصول إلى هذا المحتوى
تسجيل الدخولفي خطوة تعكس المساعي التشريعية المتزايدة لدمج الأصول الرقمية في النظام المالي الرسمي، انتقل مشروع القانون H.R. 8957 الخاص بإنشاء احتياطي استراتيجي للبيتكوين إلى لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب الأمريكي. ووفقاً للتقارير، يهدف هذا التشريع إلى تأسيس مخزون وطني من العملة المشفرة الرائدة لتعزيز الموقف المالي للولايات المتحدة. وتأتي هذه الخطوة لتمثل مرحلة جديدة في النقاش البرلماني حول دور العملات المشفرة في السياسة النقدية والاحتياطيات السيادية.
يقترح مشروع القانون إطاراً زمنياً طويل الأمد، حيث ينص على الاحتفاظ بالبيتكوين لمدة لا تقل عن 20 عاماً، مع التأكيد على أن عمليات الشراء ستكون محايدة للميزانية لضمان عدم زيادة العبء المالي. ويُعد هذا التطور إشارة إيجابية للقطاع التنظيمي في الولايات المتحدة، على الرغم من أن التشريع لا يزال في مراحله الأولية داخل أروقة الكونجرس. وتراقب الأسواق عن كثب كيفية تعامل اللجنة مع هذه المقترحات الجريئة التي قد تغير وجه الاحتياطيات الفيدرالية مستقبلاً.
ومن الناحية الاقتصادية، أظهرت بيانات الأسبوع الماضي استقرار معدل التضخم السنوي في الولايات المتحدة عند 3.4% وفقاً لتقرير 11 سبتمبر، مما يعزز أهمية النقاش حول الأصول البديلة. ويجب على المتداولين مراقبة أي تصريحات قادمة من أعضاء لجنة الخدمات المالية كحوافز مستقبلية لحركة السوق.
تحديث: أحرز مشروع القانون تقدماً جوهرياً بعد أن صوتت لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب لصالحه بنتيجة 28 مقابل 21 صوتاً في 17 سبتمبر 2026. يمثل هذا التصويت الناجح انتقال التشريع من مرحلة المراجعة إلى الموافقة الرسمية داخل اللجنة، مما يمهد الطريق لمناقشته أمام مجلس النواب بكامل هيئته.
تحديث: يأتي هذا التقدم التشريعي لمشروع قانون احتياطي البيتكوين في مجلس النواب بعد أيام قليلة من فشل قانون الوضوح (CLARITY Act). ويشير هذا التوقيت إلى تحول في الأولويات التشريعية داخل الكونجرس تجاه الأصول الرقمية بعد تعثر مقترحات تنظيمية أخرى.