المعلومات المقدمة على EL7.AI هي لأغراض تعليمية وإعلامية فقط ولا تشكل نصيحة مالية.
في خطوة تعكس التوازن الدقيق بين دعم النمو ومكافحة التضخم، أبقى بنك إنجلترا على سعر الفائدة الرئيسي عند 3.75%. وجاء القرار بأغلبية 6 أصوات مقابل 3، حيث طالب الأقلية برفع الفائدة فوراً إلى 4.00%. ووفقاً للتقارير، صوت كل من ميغان غرين وكاثرين مان وهيو بيل لصالح زيادة بمقدار 25 نقطة أساس لمواجهة الضغوط السعرية المستمرة.
سجّل الدخول للوصول إلى هذا المحتوى
تسجيل الدخولتأتي هذه التحركات في وقت تظهر فيه البيانات الاقتصادية مرونة في الأداء، حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي في المملكة المتحدة نمواً بنسبة 0.4% في يوليو وفقاً لبيانات السوق الصادرة مؤخراً. كما تشير تقديرات البنك إلى احتمال وصول التضخم إلى 3.75% في الربع الرابع من العام الجاري، مدفوعاً بارتفاع أسعار الطاقة العالمية، مما يعزز موقف الأعضاء المنادين بتشديد السياسة النقدية.
بالنظر إلى المستقبل، يراقب المستثمرون مدى تأثير هذه الانقسامات على قرارات الاجتماعات القادمة، خاصة مع توقعات البنك بارتفاع التضخم فوق مستوى 4% في أوائل عام 2027.
تحديث: في خطوة موازية لقرار التثبيت، قرر بنك إنجلترا وقف مبيعات السندات الحكومية طويلة الأجل (الجيلت). ويهدف هذا الإجراء إلى توفير بعض الارتياح لأسعار الفائدة طويلة الأجل وتخفيف الضغوط عن سوق السندات السيادية البريطانية.
تحديث: أعلن بنك إنجلترا عن خطة استراتيجية متعددة السنوات تهدف إلى التخلص الكامل من حيازات السندات الحكومية (Gilts) التي تراكمت خلال عصر التيسير الكمي، مع تحديد عام 2034 موعداً نهائياً للتصفية. تمثل هذه الخطوة التزاماً طويل الأمد بتشديد السياسة النقدية من خلال تقليص الميزانية العمومية للبنك بالتوازي مع قرارات أسعار الفائدة.
تحديث: أرسل بنك إنجلترا إشارات واضحة للأسواق حول احتمالية رفع أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل المقرر في نوفمبر 2026. ومن المتوقع أن يتزامن هذا القرار مع إصدار البنك لمجموعة جديدة من التوقعات الاقتصادية التي قد توفر المبرر اللازم للأعضاء لبدء دورة التشديد النقدي.
تحديث: تشير توقعات المحللين الجديدة الآن إلى احتمالية تثبيت أسعار الفائدة البريطانية لما تبقى من عام 2026، مع بروز توجه نحو خفض محتمل في يونيو 2027. ويأتي هذا التحول في التوقعات رغم استمرار المخاطر التي قد تدفع نحو الرفع في الربع الرابع، مما يعكس رؤية أكثر حذراً تجاه مسار السياسة النقدية المستقبلي.