المعلومات المقدمة على EL7.AI هي لأغراض تعليمية وإعلامية فقط ولا تشكل نصيحة مالية.
سجّل الدخول للوصول إلى هذا المحتوى
تسجيل الدخولفي خطوة تعكس المساعي التشريعية لدمج الأصول الرقمية في الميزانية العمومية للدولة، صوتت لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب الأمريكي لصالح دفع مشروع قانون احتياطي البيتكوين الاستراتيجي. ويُعرف هذا التشريع رسمياً باسم قانون تحديث الاحتياطي الأمريكي لعام 2026 (H.R. 8957)، حيث يهدف إلى إرساء قواعد قانونية لامتلاك العملة المشفرة كأصل احتياطي وطني. ومع ذلك، تشير التقارير إلى انخفاض حاد في احتمالات تحول هذا المقترح إلى قانون نافذ بحلول عام 2027، حيث تراجعت التوقعات إلى 6% فقط بعد أن كانت قد بلغت ذروتها عند 60% في ديسمبر الماضي.
ويأتي هذا التقدم التشريعي وسط بيئة سياسية معقدة، حيث مرر المشروع في اللجنة بتصويت أغلب أعضائه من الجمهوريين بنتيجة 28 مقابل 21 صوتاً. ووفقاً للبيانات المتاحة، يواجه المشروع تحديات تتعلق بجدول أعمال الكونغرس المزدحم والنزاعات بين الوكالات الحكومية حول الرقابة على الاحتياطي الرقمي المقترح. وتتزامن هذه التطورات مع ضغوط أوسع في سوق العملات المشفرة، حيث شهدت صناديق البيتكوين المتداولة تدفقات خارجة بلغت 450 مليون دولار في 15 سبتمبر، مما يعكس حالة من الحذر لدى المستثمرين تجاه المسار التشريعي.
وبالنظر إلى التوقعات المستقبلية، يراقب المتداولون مستويات الدعم الفني للبيتكوين التي تحوم حول 75,719 دولار، مع وجود مقاومة صعودية قصيرة المدى عند مستويات 76,000 إلى 77,000 دولار. كما يجب على المستثمرين متابعة أي تصريحات تصدر عن إدارة الرئيس دونالد ترامب بشأن تنفيذ المرسوم الرسمي المتعلق بالأصول الاحتياطية الوطنية في ظل هذه العقبات التشريعية.
تحديث: كشفت تفاصيل إضافية عن مسودة القانون أنها تتضمن بنداً صارماً يقضي بتجميد حيازات البيتكوين الفيدرالية لمدة 20 عاماً لمنع التسييل السريع للأصول. كما يفرض التشريع المقترح إجراء عمليات تدقيق سنوية شاملة لضمان الشفافية في إدارة الاحتياطي الرقمي الوطني.
تحديث: تضمن النص البديل الذي اعتمدته اللجنة قبل التصويت تعديلات جوهرية، شملت حذف المسارات التي كانت تسمح بتمويل الاحتياطي من قبل الاحتياطي الفيدرالي Fed. كما تضمن النص الجديد تقليصاً لقواعد الشفافية المقررة سابقاً، مما يغير من الهيكل المالي والرقابي المقترح لهذا الأصل الرقمي.