سجّل الدخول للوصول إلى هذا المحتوى
تسجيل الدخولفي إطار الجهود التنظيمية المستمرة لتعزيز الاستقرار المصرفي في سويسرا بعد أزمة كريدي سويس، أعلن رئيس مجلس إدارة بنك UBS، كولم كيليهر، أن مقترح اللجنة البرلمانية السويسرية بشأن متطلبات رأس المال يمثل تسوية مقبولة. ووفقاً للتقارير، يرى كيليهر أن هذا التوجه الجديد يعد حلاً وسطاً يمكن للبنك التعايش معه في ظل القواعد المصرفية الصارمة المتوقعة.
ويتمحور المقترح البرلماني حول السماح لبنك UBS باستخدام سندات المستوى الأول الإضافي (AT1) لتلبية جزء من متطلبات رأس المال بموجب اللوائح الجديدة. وتأتي هذه الخطوة لتمثل منطقة وسطى بين تطلعات البنك في الحفاظ على كفاءة ميزانيته وبين مطالب المنظمين بزيادة هوامش الأمان المالي، وذلك وفقاً لما ورد في البيانات التحليلية المتاحة.
وعلى صعيد البيانات الاقتصادية في سويسرا، أظهرت أرقام ثقة المستهلك الصادرة في 11 سبتمبر 2026 مستوى عند -33 نقطة، وهو ما جاء قريباً من التوقعات.