سجّل الدخول للوصول إلى هذا المحتوى
تسجيل الدخول
رفع بنك اليابان أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس لتصل إلى 1.25%، وهو أعلى مستوى لها منذ 31 عاماً، في خطوة تهدف لتطبيع السياسة النقدية تحت قيادة المحافظ كازو أويدا. ومع ذلك، شهد القرار معارضة من عضوين داخل مجلس الإدارة، مما أثار شكوكاً حول استمرارية التشديد النقدي. ووفقاً للتقارير، أدى هذا الانقسام إلى تقليص توقعات الأسواق لرفع إضافي في أسعار الفائدة خلال شهر أكتوبر المقبل.
وعلى صعيد أداء العملات، سجل الين الياباني تراجعاً حاداً ليصل إلى أدنى مستوى له في أسبوعين عند 158.07 مقابل الدولار الأمريكي، متجاوزاً مستويات 156.70 التي سجلها فور صدور القرار. وفي سوق الأصول الرقمية، ارتفع زوج BTC/JPY بنسبة 0.5% ليصل إلى 12.06 مليون ين، بينما استقر سعر البيتكوين المقوم بالدولار عند 76,900 دولار تقريباً. وتعكس هذه التحركات استمرار الضغوط على الين رغم رفع الفائدة، مدفوعة بمخاوف من تباطؤ وتيرة التشديد.
بالنظر إلى إغلاق 18 سبتمبر 2026، يراقب المتداولون مستويات الدعم للين عند 158.07 مقابل الدولار وسط حالة من عدم اليقين بشأن الخطوات القادمة. وبالرغم من خلو المفكرة الاقتصادية للأيام السبعة القادمة من بيانات يابانية كبرى، إلا أن تصريحات مسؤولي بنك اليابان ستكون حاسمة في تحديد اتجاه الين. ويظل التركيز منصباً على ما إذا كان البنك سيتمكن من تجاوز الانقسام الداخلي للمضي قدماً في خطة رفع الفائدة.
تحديث: أدلى عضو بنك اليابان تاكاتا بتعليقات إضافية عقب قرار الفائدة لتعزيز رؤية البنك، في حين أثار وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت جدلاً بتصريحات أشار فيها إلى امتلاكه معلومات داخلية حول توجهات السياسة اليابانية. وتضيف هذه التصريحات طبقة جديدة من التعقيد للمشهد الجيوسياسي المحيط بتحركات الين الياباني.
تحديث: واصل الين الياباني تراجعه بعد تصريحات أدلى بها المحافظ كازو أويدا، والتي تضمنت إشارات متباينة بشأن توقيت ووتيرة الزيادات المستقبلية في أسعار الفائدة. وقد أدت هذه الضبابية في التوجهات المستقبلية إلى زيادة الضغوط البيعية على العملة اليابانية، حيث اعتبرت الأسواق أن المسار القادم للتشديد النقدي قد لا يكون بالسرعة المتوقعة.
تحديث: كشفت تفاصيل القرار عن وجود انقسام في تصويت أعضاء مجلس إدارة بنك اليابان، وهو ما اعتبرته الأسواق إشارة إلى تباين وجهات النظر حول وتيرة التشديد النقدي المستقبلي. وقد ساهم هذا الانقسام في دفع مؤشر نيكاي (Nikkei) للارتفاع، بالتزامن مع استمرار الضغوط البيعية على الين الياباني.
تحديث: وفي سوق الأسهم، سجل مؤشر نيكي 225 ارتفاعاً ملحوظاً رغم قرار التشديد النقدي، مما يعكس تفاؤلاً حذراً بين المستثمرين. وفي الوقت نفسه، شهدت عوائد السندات الحكومية اليابانية لأجل 10 سنوات تراجعاً، في حركة خالفت التوقعات التقليدية التي تصاحب عادةً رفع أسعار الفائدة.
تحديث: كشفت تفاصيل اجتماع بنك اليابان أن قرار رفع الفائدة اتُخذ بتصويت أغلبية 7 أعضاء مقابل معارضة عضوين، وهو ما فسرته الأسواق كإشارة تميل إلى التيسير (Dovish) رغم الرفع الفعلي. ونتيجة لذلك، واصل الين تراجعه ليرتفع زوج USD/JPY إلى مستوى 157.10 (إغلاق 18 سبتمبر 2026).