سجّل الدخول للوصول إلى هذا المحتوى
تسجيل الدخولفي خطوة تعكس استمرار الضغوط التضخمية وتوقعات الفائدة المرتفعة لفترة أطول، وصل عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى مستوى 5%. ويمثل هذا المستوى أعلى نقطة يصل إليها العائد منذ عام 2007، مما يضع ضغوطاً بيعية واضحة على صناديق المؤشرات الموجهة نحو النمو مقارنة بصناديق القيمة. ووفقاً للتقارير، فإن هذا التحول في سوق السندات يعيد تقييم القيمة الحالية للأرباح الشركات المستقبلية، خاصة في القطاعات ذات المكررات الربحية العالية.
وتأتي هذه التحركات في ظل بيئة اقتصادية تتسم بضغوط تضخمية مستمرة، حيث أظهرت بيانات سابقة من شهر سبتمبر ارتفاع مؤشر التضخم السنوي في الولايات المتحدة إلى 3.4%، مع وصول مؤشر التضخم الفائق (Super Core CPI) إلى 2.99% على أساس سنوي. وتؤدي هذه الأرقام، وفقاً لبيانات السوق، إلى تعزيز التوقعات بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد يبقي على سياسة نقدية متشددة، مما يدفع المستثمرين للتخلي عن الأسهم ذات النمو السريع لصالح عوائد السندات المرتفعة التي توفر ملاذاً أكثر أماناً.
وبالنظر إلى الأجندة الاقتصادية، فقد شهدت الفترة الماضية صدور بيانات ثقة المستهلك من جامعة ميشيغان والتي جاءت عند 47.8، وهي أقل من التوقعات، مما قد يؤثر على نظرة الأسواق لمرونة الاقتصاد الأمريكي في مواجهة تكاليف الاقتراض المرتفعة.
تحديث: تزامنت هذه الضغوط في سوق السندات مع بقاء أسعار النفط الخام فوق مستوى 100 دولار للبرميل. ووفقاً للتقارير، فإن استمرار ارتفاع تكاليف الطاقة يعزز من المخاوف التضخمية التي تدفع عوائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات نحو مستويات قياسية.