في خطوة تؤكد التزام البنك المركزي بمكافحة التضخم، رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي Fed أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية (25 نقطة أساس) خلال هذا الأسبوع. وأوضح رئيس الاحتياطي الفيدرالي Kevin Warsh أن هذا القرار يهدف إلى إزالة 'جرعة من التيسير النقدي' من الاقتصاد الأمريكي، مما يعكس تحولاً ملموساً نحو سياسة أكثر تقييداً. ويأتي هذا التحرك بعد إجماع المسؤولين على استبعاد المخاطر الهبوطية المتعلقة بالناتج المحلي الإجمالي، مع التركيز الكامل على استقرار الأسعار.
سجّل الدخول للوصول إلى هذا المحتوى
تسجيل الدخولتأتي هذه الزيادة في ظل ضغوط تضخمية مستمرة وفقاً لبيانات السوق، حيث سجل مؤشر التضخم الفائق (Super Core CPI) السنوي 2.99% في 11 سبتمبر 2026، متجاوزاً التوقعات البالغة 2.9%. وبناءً على تقارير المحللين، فإن استقرار معدل التضخم السنوي عند 3.4% وارتفاع توقعات جامعة ميشيغان للتضخم إلى 4.6% قد وفرا الغطاء اللازم لقرار Warsh والمجموعة التي تدفع نحو تشديد السياسة النقدية لضمان عدم خروج الأسعار عن السيطرة.
بالنظر إلى مستويات الإغلاق في 18 سبتمبر 2026، تترقب الأسواق الآن المسار المستقبلي للفائدة وما إذا كان هذا الرفع هو الأخير في الدورة الحالية. ومع غياب أحداث كبرى متعلقة بالفيدرالي في المفكرة الاقتصادية للأيام السبعة المقبلة، سيراقب المتداولون تصريحات المسؤولين اللاحقة للبحث عن دلائل حول 'سعر الفائدة النهائي'. يظل التركيز منصباً على كيفية موازنة الفيدرالي بين إزالة التيسير والحفاظ على نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأخير من العام.
تحديث: وفي سياق تنظيمي منفصل، صرحت ميشيل بومان، عضو مجلس المحافظين في الاحتياطي الفيدرالي، أن البنك المركزي بصدد إجراء إصلاحات شاملة على اختبارات الجهد للبنوك الكبرى. وتهدف هذه الخطوة إلى زيادة الشفافية والقدرة على التنبؤ بالنتائج، مما يضيف بعداً جديداً لسياسات الفيدرالي يتجاوز مجرد التحكم في أسعار الفائدة.