المعلومات المقدمة على EL7.AI هي لأغراض تعليمية وإعلامية فقط ولا تشكل نصيحة مالية.
سجّل الدخول للوصول إلى هذا المحتوى
تسجيل الدخولقال وزير الدولة لشؤون الطاقة والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة سعد بن شريدة الكعبي إن البلاد تستطيع إعادة عمليات الغاز الطبيعي المسال غير المتضررة إلى وضعها الطبيعي خلال بضعة أسابيع من إعادة فتح مضيق هرمز. ويصحح هذا الجدول الزمني الانطباع بأن الصادرات ستعود فور فتح الممر البحري.
لكن التعافي التشغيلي لن يعيد كامل الطاقة السابقة. فقد ألحقت ضربات صاروخية في مارس أضراراً بـ2 من وحدات الإسالة بطاقة مجمعة تبلغ 12.8 مليون طن سنوياً، أو نحو 17% من طاقة التصدير القطرية، وقال الكعبي إن إصلاح الوحدتين سيستغرق نحو 3 سنوات.
تؤثر إعادة فتح المضيق في سوق الغاز عبر إزالة قيد الشحن عن إنتاج المنشآت السليمة، ما يزيد المعروض القابل للتسليم وقد يخفف ضغوط الأسعار الفورية. غير أن بقاء 17% من الطاقة خارج الخدمة، إلى جانب توافر الناقلات وتكاليف التأمين والطلب والمخزونات، يعني أن الأثر السعري لن يكون آلياً أو فورياً.
واستبعدت قطر للطاقة استخدام خط أنابيب لتجاوز المضيق، لأن الغاز الطبيعي المسال سيتعين نقله في حالته الغازية ثم إعادة تسييله في محطة استقبال، بما يتطلب بنية تحتية مكررة وغير مجدية اقتصادياً. لذلك سيكون العبور التجاري الآمن وتحميل الشحنات فعلياً دليلاً أوضح على عودة الإمدادات من إعلان فتح المضيق وحده.
تحديث: أدت تعطلات صادرات الغاز القطرية إلى تحفيز موجة من الاستثمارات العالمية لتأمين البدائل، حيث تم إبرام اتفاقيات طاقة بديلة بقيمة 60 مليار دولار. وشملت هذه المشاريع صفقات ضخمة تمتد من الأرجنتين إلى تيمور الشرقية، مما يعكس سعي الأسواق لتنويع مصادر الإمداد بعيداً عن منطقة الصراع.
تحديث: صرح وزير الطاقة القطري، سعد الكعبي، أن استمرار أزمة مضيق هرمز قد يؤدي إلى تأخير مشاريع توسعة الغاز الطبيعي المسال نتيجة تعذر وصول المعدات الحيوية إلى البلاد. ومع ذلك، أكد الوزير أن أول خط إنتاج في مشروع حقل الشمال الشرقي لا يزال يسير وفق جدوله الزمني المقرر لبدء الإنتاج في عام 2027.
تحديث: وفي تطور دبلوماسي لافت، وصف وزير الطاقة القطري سعد الكعبي تصريحات وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت بأنها "خاطئة تماماً"، وذلك رداً على ادعاء الأخير بأن مضيق هرمز سيصبح ممرًا مائيًا بلا قيمة خلال عامين. وتعكس هذه التصريحات تبايناً في الرؤى الاستراتيجية بين الدوحة وواشنطن حول مستقبل الممرات المائية التقليدية مقابل خطوط الأنابيب البرية في ظل الأزمة الراهنة.