المعلومات المقدمة على EL7.AI هي لأغراض تعليمية وإعلامية فقط ولا تشكل نصيحة مالية.
سجّل الدخول للوصول إلى هذا المحتوى
تسجيل الدخولفي خطوة تعكس السعي لتعزيز استقرار النظام المالي في منطقة اليورو، يقترح البنك المركزي الأوروبي والبنوك المركزية الوطنية في الاتحاد الأوروبي تعديل قانون الأسواق في الأصول المشفرة MiCA. ووفقاً للتقارير، طالب البنك المركزي الأوروبي باستبدال متطلبات إيداع احتياطيات العملات المستقرة في البنوك، والتي تبلغ حالياً 30% و60%، بمتطلبات سيولة بديلة تعتمد على آجال الاستحقاق. وتأتي هذه التحركات التنظيمية لمعالجة المخاوف من أن القواعد الحالية قد تفرض ضغوطاً غير مقصودة على القطاع المصرفي التقليدي.
وحذرت البنوك المركزية من أن عمليات السحب الجماعي والمفاجئ للعملات المستقرة قد تؤدي إلى إجهاد السيولة لدى المقرضين التقليديين الذين يحتفظون بهذه الاحتياطيات بنسب مرتفعة. وبناءً على ذلك، يسعى المنظمون إلى مراجعة اللوائح لضمان عدم انتقال المخاطر من سوق الكريبتو إلى النظام المصرفي الأوسع. وتأتي هذه التطورات في وقت تظهر فيه بيانات السوق استمرار التركيز على معايير السيولة، حيث سجل الإنتاج الصناعي في منطقة اليورو تراجعاً بنسبة -0.1% في سبتمبر وفقاً لبيانات السوق.
يجب على المتداولين مراقبة التطورات التشريعية في الاتحاد الأوروبي حول إطار MiCA كعامل مؤثر طويل الأمد على سوق العملات المستقرة. وبالنظر إلى الأجندة الاقتصادية، تتركز الأنظار على الخطابات الرسمية لصناع السياسة النقدية، حيث ألقت كريستين لاغارد، رئيسة البنك المركزي الأوروبي، خطاباً مؤخراً وفر إشارات حول التوجهات التنظيمية. كما يترقب السوق أي تحديثات قانونية رسمية بشأن نسب الاحتياطي المطلوبة لمصدري الأصول الرقمية.