المعلومات المقدمة على EL7.AI هي لأغراض تعليمية وإعلامية فقط ولا تشكل نصيحة مالية.
سجّل الدخول للوصول إلى هذا المحتوى
تسجيل الدخولقضت قاضية المحكمة الجزئية الأميركية ماري إس. ماكيلروي في 18 سبتمبر 2026 بأن إنهاء وكالة حماية البيئة برنامج «الطاقة الشمسية للجميع» البالغ 7 مليارات دولار خالف قانون الإجراءات الإدارية، وأبطلت قرار الإنهاء. ويزيل الحكم القرار الذي أوقف البرنامج، لكنه لا يشكل أمراً منفصلاً بصرف المنح فوراً.
أنشأ قانون خفض التضخم لعام 2022 تمويل البرنامج البالغ 7 مليارات دولار. والتزمت الوكالة بالتمويل وقدمت منحاً إلى 60 جهة قبل الموعد القانوني في 30 سبتمبر 2024. وعندما ألغى قانون وُقع في 4 يوليو 2025 الصندوق واسترد الأرصدة غير الملتزم بها، خلصت المحكمة إلى أن الكونغرس قصد استمرار المنح التي سبق الالتزام بها.
قال مكتب المفتش العام للوكالة إن 6.98 مليار دولار، أو 99.7%، خُصصت للجهات المستفيدة بحلول يوليو 2024، بينما سُحب نحو 71 مليون دولار فقط، أو 1.02%، حتى 7 أغسطس 2025. وهذه الفجوة تفسر آلية الأثر الاقتصادي: تحويل الأموال الملتزم بها إلى إنفاق فعلي على التخطيط والتنفيذ هو ما يدفع نشاط المشروعات، ولذلك فإن إبطال الإنهاء يزيل عائقاً قانونياً لكنه لا يحقق الأثر المالي قبل استئناف السحب.
قالت الوكالة في 18 سبتمبر 2026 إنها تراجع الحكم وتدرس خيارات الاستئناف. ورفضت المحكمة إصدار أمر قضائي دائم إضافي لأنها اعتبرت إبطال قرار الإنهاء كافياً لمنع مواصلة تنفيذه؛ لذلك سيعتمد توقيت عودة التمويل على استئناف إدارة المنح أو الطعن في الحكم، ويبقى موعد الصرف غير محسوم.