تقارير: Turkish Airlines و Pegasus و AJet تعلق رحلات إيران وسط تشديد العقوبات

علقت Turkish Airlines وPegasus وAJet رحلاتها من إيران وإليها اعتباراً من 21 سبتمبر 2026، بحسب تقرير Türkiye Today الذي استند إلى مراجعة حجوزات وتقارير إعلامية. وتأتي الخطوة بعد عقوبات أعلنتها الخزانة الأمريكية في 8 سبتمبر على 36 هدفاً مرتبطاً بالطيران، بينها 27 ناقلة إيرانية، ما يضع استمرار الربط الجوي أمام قيود امتثال إضافية. ونقلت Iran International عن ممثل لـTurkish Airlines أن الشركة لا تملك رحلات مجدولة إلى إيران قبل مارس 2027 ولا تضمن عودتها حينئذ. وتدعم هذه المعلومات وجود تعطيل ممتد في الخدمات المعروضة، لكنها لا تحدد وحدها عدد المقاعد المفقودة أو حجم الإيرادات المعرضة للخطر لدى كل ناقلة.

وتحتاج قراءة جداول الحجز إلى التمييز بين غياب الرحلات المعروضة وصدور قرار نهائي بشأن مدة تعليقها، خصوصاً عند مقارنة مواقع الناقلات بمنصات بيع التذاكر. فقد أفادت Türkiye Today بأن Turkish Airlines وAJet لا تعرضان رحلات إلى إيران قبل مارس 2027، وبأن Pegasus أزالت المسارات من نظام حجزها للفترة المنظورة. لكن مراجعة منفصلة نشرتها Iran International وجدت بعض حجوزات Pegasus على منصات بيع تبدأ من 29 نوفمبر، مع التنبيه إلى أن ظهورها لا يضمن التشغيل. ولا تكفي هذه الملاحظات للجزم بتناقض قرارات الشركات، لأن اختلاف المنصة ووقت البحث قد ينتج صوراً مختلفة لما يستطيع المسافر شراءه أو عرضه على الشاشة. وبالنسبة إلى المسافر أو محلل السعة، فإن التأكيد المباشر من الناقلة بشأن رحلة محددة أقوى دلالة من نتيجة بحث منفردة، ولا يجوز تحويل أفق الحجز إلى موعد استئناف ملزم.

ويعمل الضغط الأمريكي عبر مسارين ينبغي فصلهما عند تقييم قدرة شركة أجنبية على خدمة إيران: إدراج أطراف في قوائم العقوبات، وتغيير الأذونات التي كانت تتيح معاملات معينة. فالناقلات التركية المذكورة ليست ضمن قائمة الناقلات الإيرانية التي استهدفتها الحزمة، لكن ذلك لا يعفي معاملاتها أو طائراتها تلقائياً من القيود الأخرى ذات الصلة. ويبين إشعار OFAC تعليق تراخيص عامة تخص مدفوعات التحليق فوق إيران والتزويد بالوقود والإصلاحات الطارئة والزيارات المؤقتة لبعض الطائرات المدنية، إلى جانب سياسة لترخيص سلامة الطائرات. وكان ترخيص J-1 يسمح ضمن شروط محددة بإعادة تصدير مؤقتة لطائرات مدنية معينة إلى إيران ومعاملات مرتبطة بها، وهو إذن يختلف عن منح حق الهبوط نفسه. لذلك قد لا يكفي تغيير الطائرة أو التعامل مع ناقلة غير مدرجة لحل المشكلة، إذ يحتاج تقييم الرحلة أيضاً إلى فحص الأطراف والمدفوعات والأذونات التي يعتمد عليها تنفيذها.

أما الآلية التشغيلية فتبدأ من اعتماد الرحلة على خدمات متكاملة، بحيث لا يستطيع توفر الطلب على المقاعد أن يعوض غياب خدمة أساسية يحتاج إليها التشغيل. فالوقود والمناولة والتذاكر والتسويات المالية حلقات مترابطة، وقد يؤدي انسحاب مقدم خدمة بسبب مخاطر العقوبات إلى تعطيل رحلة حتى إذا لم يصدر قرار بإغلاق المجال الجوي. وتوضح تحذيرات الخزانة بشأن المعاملات مع الأطراف المحظورة لماذا يمكن أن يمتد تقييم المخاطر إلى البنك أو المورد، بدلاً من اقتصاره على شركة الطيران التي تنقل المسافرين. وإذا تعذر ترتيب دفع مقبول أو استمرار خدمة مطار ضرورية، فقد يصبح عرض الرحلة للبيع سابقاً لأوانه مهما كانت رغبة المسافرين في السفر أو استعدادهم لدفع ثمن التذكرة. وهذا تفسير مشروط لكيفية انتقال القيود المالية إلى السعة الجوية، وليس إثباتاً بأن جميع الموردين انسحبوا أو بأن جميع المطارات اتخذت القرار نفسه أو واجهت التكلفة ذاتها.

ويتضح اتساع نطاق التدقيق من استهداف شركات تقدم خدمات للطيران، وليس الناقلات وحدها، بما يجعل طبيعة العلاقة التجارية جزءاً أساسياً من فهم الحزمة الأمريكية. فقد سمّت الخزانة Sky Phoenix وS Sistem وMes Cargo ضمن الجهات الموجودة في تركيا التي شملتها الإجراءات، ونسبت إليها أدواراً مختلفة في التعامل مع Mahan Air. وقالت إن Sky Phoenix ساعدت في نقل طائرات أمريكية المنشأ إلى الناقلة، بينما ارتبط دور S Sistem وMes Cargo بتنسيق شحنات أو خدمات وكالة مبيعات عامة. وهذه اتهامات منسوبة إلى الخزانة، ولا تثبت بذاتها أن الشركات التركية التي علقت رحلات الركاب استخدمت الموردين أنفسهم أو شاركت في الأنشطة التي تناولها الإعلان. لكنها تفسر لماذا لا يقتصر فحص الامتثال على اسم الوجهة أو جنسية الناقلة، إذ قد تكون هوية الوسيط والخدمة المقدمة والمستفيد من المدفوعات عوامل حاسمة في إمكانية تنفيذ المعاملة.

ولا تبدأ كل حالات تعليق الرحلات إلى إيران من السبب نفسه، وهو تمييز ضروري عند استخدام قرارات الناقلات الأخرى لتقدير البدائل المتاحة أمام المسافرين. فقد نقلت Iran International تعليق Lufthansa وAustrian Airlines خدماتهما حتى 24 أكتوبر 2026 على الأقل، وذكرت أن Emirates لم تعد تشغل رحلات إلى طهران. كما نقلت عن Qatar Airways موعداً مؤقتاً للعودة في 29 نوفمبر بعد تعليق بسبب قيود المجال الجوي، مع احتمال تغييره تبعاً للظروف التي تحكم تشغيل الرحلات. وكانت Lufthansa قد أوضحت موقفها من التعليق في يونيو، ما يمنع تقديم جميع هذه القرارات على أنها استجابة جديدة لحزمة العقوبات الأمريكية الأخيرة وحدها. والنتيجة العملية أن فقدان خيار تركي قد يكون أصعب تعويضاً عندما تكون بدائل أخرى معلقة أصلاً، لكن اختلاف الأسباب والجداول يمنع أيضاً استنتاج أن إيران مغلقة بالكامل أمام الطيران الدولي أو أن جميع الخدمات ستعود معاً.

وبالنسبة إلى المستثمرين، ينبغي فصل إيرادات المسارات التي قد تُفقد عن صافي أثر التعليق على الأرباح، لأن توقف البيع لا يعني بالضرورة خسارة تساوي كامل قيمة التذاكر. فقد يقابله تجنب بعض مصروفات التشغيل، بينما قد تترتب تكاليف لإعادة الحجز أو رد الأموال، ويتوقف أثر إعادة توزيع الطائرات والأطقم على ما يمكن تشغيله بدلاً من الرحلات الملغاة. وفي المقابل، تذكر الخزانة إمكانية فرض غرامات مدنية على أساس المسؤولية الصارمة، وقيود على حسابات مراسلة لبنوك أجنبية تجري أو تسهل عن علم معاملات مهمة تستوفي الشروط القانونية المعنية. ومن ثم قد يكون تعليق المسار وسيلة لتجنب تعرض أكبر، لكن تقدير جدواه المالية يحتاج إلى بيانات الإيراد والتكلفة والبدائل، ولا يمكن استخلاصه من عدد الوجهات المتوقفة وحده.

وتوفر وثائق OFAC موعداً قانونياً أكثر تحديداً من العبارات العامة عن بدء العقوبات، إذ انتهت في 23 سبتمبر 2026 الأذونات المؤقتة المحددة لإنهاء معاملات كان يشملها الترخيص DD. وانتهى في اليوم نفسه ترخيص منفصل لإنهاء معاملات معينة مرتبطة بجهات مدرجة، وهو ما يوضح ضرورة قراءة نطاق كل إذن بدلاً من افتراض مهلة موحدة لجميع أنشطة الطيران. وبعد انتهاء هذه المهل، ستكون أي أذونات جديدة وإشعارات تشغيل مباشرة من الناقلات أدلة أهم على تغير القدرة على الخدمة من مجرد استمرار ظهور وجهة في محرك بحث. أما مارس 2027 فيظل أفقاً ورد في التقارير عن جداول Turkish Airlines وAJet، وليس تعهداً باستئناف الرحلات فيه أو دليلاً على توقفها طوال ذلك الشهر. وستعزز عودة خدمة مؤكدة وقابلة للتنفيذ تفسير انحسار التعطيل، بينما يشير استمرار غيابها إلى بقاء المشكلة من دون أن يثبت وحده أن العقوبات هي السبب الوحيد أو الدائم.