سجّل الدخول للوصول إلى هذا المحتوى
تسجيل الدخول
يواجه مُلّاك العقارات السكنية متعددة الوحدات في الولايات المتحدة استحقاقات قروض تتجاوز 1.8 تريليون دولار خلال العقد المقبل. ويتركز نحو 757 مليار دولار بين 2026 و2028، منها قرابة 300 مليار دولار في 2026 و223 مليار دولار في 2027؛ وتقول جمعية المصرفيين للرهن العقاري إن 13% من رصيد قروض القطاع يستحق في 2026.
تعود قروض كثيرة إلى 2020 و2021، عندما كانت أسعار تمويل الشقق قرب 3%، بينما تقارب أسعار إعادة التمويل الآن 6%. في القروض ذات الفائدة فقط تتضاعف كلفة الفائدة تقريباً على الرصيد نفسه، أما القروض المستهلكة فترتفع دفعاتها أيضاً، ما يقلص التدفق النقدي وقد يفرض على المالك ضخ رأسمال جديد للوفاء بشروط إعادة التمويل.
تُظهر أحدث قراءة منشورة لبيانات Green Street أن قيم الشقق كانت في يوليو 2026 أقل 19% من ذروة 2022. وفي مؤشر منفصل للضغط الائتماني، بلغ معدل تعثر قروض العقارات متعددة الوحدات ضمن CMBS لدى Trepp نحو 7.15% في مارس 2026، مقابل 1.84% في مارس 2024. وتقلل القيم الأدنى حجم القرض الذي يمكن أن يدعمه العقار، فيما ترفع الفائدة عبء السداد، ما يزيد احتمالات إعادة الهيكلة أو البيع؛ لكن بيانات CMBS لا تمثل جميع ديون القطاع.
ومع ذلك، ارتفع حجم إنشاء قروض العقارات متعددة الوحدات 49% على أساس سنوي في الربع الأول من 2026، وفق جمعية المصرفيين للرهن العقاري، ما يشير إلى أن التمويل ما زال متاحاً وإن لم يكن بالشروط نفسها لكل مقترض. وسيتحدد أثر موجة الاستحقاقات بحسب دخل كل عقار ونسبة تغطية خدمة دينه وقيمة ضمانه، إضافة إلى استعداد المقرض للتمديد أو طلب رأسمال جديد.