المعلومات المقدمة على EL7.AI هي لأغراض تعليمية وإعلامية فقط ولا تشكل نصيحة مالية.
سجّل الدخول للوصول إلى هذا المحتوى
تسجيل الدخولأيّد مجلس الولايات السويسري في 23 سبتمبر 2026 قواعد تلزم UBS بتغطية استثماراته في الوحدات الأجنبية بنسبة 90% من رأس المال الأساسي من الشريحة الأولى CET1. وجاء القرار بأغلبية 29 صوتاً مقابل 16 صوتاً للخيار الأقل تشدداً. كما رفض المجلس بفارق ضئيل مقترح الحكومة الذي كان سيحدد التغطية عند 100% من CET1. ويمثل التصويت أول قرار لإحدى غرفتي البرلمان بشأن جزء محوري من إصلاحات أعقبت انهيار Credit Suisse في 2023. لكنه لا يسن القواعد نهائياً، إذ ينتقل مشروع القانون الآن إلى المجلس الوطني، الغرفة الأدنى في البرلمان.
اختلفت النتيجة بصورة كبيرة عن الحل الذي أوصت به لجنة الاقتصاد والضرائب في مجلس الولايات قبل التصويت. فقد اقترحت أغلبية اللجنة تغطية 50% من الاستثمارات الأجنبية برأس مال CET1 والسماح باستخدام أدوات AT1 لما يصل إلى 50% أخرى. ويقارن ذلك بالنظام الحالي الذي يضم تغطية قدرها 45% من CET1 و17% من AT1، وفق مادة منشورة على موقع البرلمان. واختار المجلس في النهاية نسبة 90%، وهي أقرب إلى خطة الحكومة عند 100% من صيغة اللجنة البالغة 50/50. لذلك تشدد النتيجة المعالجة القائمة وتمنح UBS تخفيفاً محدوداً فقط مقارنة بمقترح الحكومة.
قال UBS إن خيار 90% سيخفض فاتورته الرأسمالية الإضافية بنحو 4 مليارات دولار مقارنة بخطة الحكومة عند 100%. ومع ذلك، يقدر البنك أن الحزمة التنظيمية الكاملة ستتطلب نحو 18 مليار دولار من رأس مال CET1 الإضافي في ظل قرار 90%. وهذان الرقمان تقديران من UBS وليسا تكلفة نهائية أقرها المنظم أو البرلمان. ويمكن أن يتغير العبء مع حجم البنك وهيكل الشركات التابعة وقيمة الاستثمارات الأجنبية والقرارات الإدارية المتخذة قبل التطبيق. وبذلك يمنح الفارق البالغ 10 نقاط مئوية تخفيفاً قابلاً للقياس، لكنه لا يلغي العبء الذي يعارضه البنك.
نشرت الحكومة تقديرات مختلفة لأنها تستخدم منهجيتها التنظيمية وافتراضاتها الخاصة لقياس الأثر. وقدرت أن خيارها عند 100% سيعزز رأس مال CET1 في الشركة الأم بنحو 20 مليار دولار استناداً إلى الوضع القائم. ولو كانت القواعد نافذة في 1 يناير 2026، قالت الحكومة إن العجز الفعلي كان سيبلغ نحو 9 مليارات دولار فقط بسبب رأس المال المتاح بالفعل. كما قدرت أن نسبة CET1 للمجموعة قد تصل إلى 15.5% بعد جميع الإجراءات، بزيادة 1.1 نقطة مئوية عن الربع الرابع من 2025. ويعني اختلاف المنهجيات أن أرقام UBS والحكومة تقيس سيناريوهات محددة، وليست فاتورة واحدة محسومة.
تتعلق القاعدة بكيفية تغطية الشركة الأم السويسرية للقيمة الدفترية لاستثماراتها في الشركات التابعة الأجنبية، لا بحجم الاحتياطيات النقدية لدى UBS. وتقول الحكومة إن التغطية الكاملة برأس مال CET1 تمنع خسائر تقييم تلك الاستثمارات من إضعاف نسب رأسمال الشركة الأم بالقدر نفسه. وتسمح قاعدة أقوى للشركة الأم بالتخلص من وحدة أجنبية خلال مرحلة التعافي من أزمة من دون الأثر الرأسمالي نفسه، وفق شرح الحكومة. وبرز هذا القلق بعد انهيار Credit Suisse في 2023، حين تطلب تجنب أزمة مالية تدخلاً من الدولة إلى جانب استحواذ UBS. ولهذا ترى الحكومة أن زيادة التغطية تنقل مخاطر الخسارة بدرجة أكبر إلى المساهمين وتخفض احتمال تحمّل دافعي الضرائب كلفة أزمة أخرى.
يقول UBS إن نسبة 90% ليست حلاً وسطاً حقيقياً وإنها ستضر بقدرته التنافسية أمام البنوك العالمية الخاضعة لأنظمة مختلفة. وفضّل البنك صيغة 50/50 لأنها تسمح باستخدام أدوات AT1 إلى جانب رأس مال CET1 الأعلى جودة. أما الحكومة فتقول إن التغطية بنسبة 100% من CET1 توفر حماية أوضح للشركة الأم ودافعي الضرائب. وأبقى تصويت المجلس معظم الحماية التي تريدها الحكومة، مع منح البنك بعض التخفيف من نسبة 100%. وبالنسبة إلى المساهمين، يمكن لمتطلبات CET1 الأعلى أن تقلل رأس المال المتاح للتوزيعات وإعادة شراء الأسهم، حتى لو خفضت مخاطر الخسائر القصوى.
أغلق سهم UBS عند 49.19 دولاراً في 22 سبتمبر 2026، قبل التصويت، وفق بيانات EL7 الداخلية. وتحرك السهم خلال الجلسة بين 49.05 و50.33 دولاراً. ويوفر هذا النطاق مرجعاً سعرياً سابقاً للقرار، لكنه لا يقيس استجابة السوق الكاملة في 23 سبتمبر. لذلك لا يمكن نسبة أي تغير لاحق إلى التصويت وحده من دون سعر مقارن يغطي فترة ما بعد القرار. وستعتمد إعادة التسعير المستدامة بدرجة أكبر على التكلفة النهائية للقواعد، وفترة الانتقال، وتأثيرهما في العائد على حقوق الملكية والتوزيعات.
ينتقل مشروع القانون بعد قرار مجلس الولايات إلى المجلس الوطني، ولذلك لم تصبح نسبة 90% قاعدة نافذة بعد. وتشير التغطية المنشورة إلى أن القرار النهائي قد يصدر في نهاية 2026 على أقرب تقدير، مع احتمال أكبر لامتداد العملية إلى 2027. ويمكن للمجلس الوطني تأييد نسبة 90% أو تعديلها باتجاه 100% أو إعادة مناقشة صيغة 50/50. وأي اختلاف بين الغرفتين سيتطلب مزيداً من التسوية قبل اكتمال المسار التشريعي. وكانت الحكومة قد اقترحت فترة انتقالية مدتها 7 سنوات إذا لم تتأخر المداولات، لكن الجدول النهائي سيعتمد على النص الذي يقره البرلمان.
بالنسبة إلى المستثمرين، سيكون الاختبار الأول هو ما إذا كانت نسبة 90% ستصمد في المجلس الوطني بدلاً من بقائها نتيجة مؤقتة في غرفة واحدة. ويتحسن السيناريو النسبي للسهم إذا ظلت النسبة دون 100% وجاءت فترة التطبيق طويلة بما يسمح بتوليد رأس المال داخلياً. أما العودة إلى 100% فقد تدفع التكلفة نحو تقديرات أعلى وتزيد الضغط المحتمل على العوائد والتوزيعات. وفي المقابل، فإن العودة إلى صيغة 50/50 ستخفض استخدام CET1 لكنها ستعيد فتح الجدل بشأن قدرة AT1 على امتصاص الخسائر في الأزمة. وستكون إرشادات UBS بشأن الأرباح المحتجزة والتوزيعات وإعادة الشراء مؤشراً أهم من رقم رأسمالي منفرد عند تقييم الأثر النهائي.
تحديث: في تطور تشريعي هام بتاريخ 23 سبتمبر 2026، صوت مجلس الشيوخ السويسري لصالح خفض متطلبات رأس المال المقترحة لبنك UBS لتصبح 90% مقابل الشركات التابعة الأجنبية، بدلاً من نسبة 100% التي كانت تسعى إليها الحكومة. يمثل هذا القرار تراجعاً عن المقترحات الأكثر صرامة التي دافعت عنها وزارة المالية، مما قد يخفف من الضغوط التنظيمية على البنك.
تحديث: اتخذت المواجهة التنظيمية طابعاً رسمياً بعد أن صوت مجلس الشيوخ السويسري لصالح قواعد تلزم بنك UBS بتغطية وحداته الأجنبية برأس مال من المستوى الأول (CET1) بنسبة 90%. ويمثل هذا القرار البرلماني خطوة ملموسة نحو تشديد الرقابة، مما يضع ضغوطاً إضافية على الهيكل الرأسمالي للبنك في الخارج.