المعلومات المقدمة على EL7.AI هي لأغراض تعليمية وإعلامية فقط ولا تشكل نصيحة مالية.
سجّل الدخول للوصول إلى هذا المحتوى
تسجيل الدخولدعا رئيس هيئة تداول السلع الآجلة الأمريكية CFTC، مايكل سيليج، في 22 سبتمبر 2026، إلى تجهيز الأسواق لتوسع ترميز الأصول، بعد أن أصدرت هيئة الأوراق المالية والبورصات SEC في 17 سبتمبر 2026 إعفاءً مؤقتاً ومشروطاً لتداول أسهم مرمزة على البلوكشين. ويسري الإعفاء حتى 17 سبتمبر 2031، وفق الأمر الرسمي، ما يوفر مساراً تنظيمياً محدداً لتجربة هذا النشاط ضمن حدود معلنة. وقال سيليج في مؤتمر سوق سندات الخزانة الأمريكية إن التقنية قد تحسن التسوية وحركة الضمانات بين المشاركين. وأوضح أن آراءه في الخطاب تخصه بصفته رئيساً ولا تعكس بالضرورة موقف الهيئة بكاملها. وتكمن أهمية التطور للمستثمرين في الجمع بين دعم تنظيمي لتحديث البنية المالية وإذن فعلي محدود، من دون اعتباره تفويضاً شاملاً لنقل تداول الأسهم إلى الشبكات.
تظهر حدود الإعفاء حجم التجربة التي تسمح بها SEC، إذ تخضع الأسهم المرمزة من الفئة 1 لسقف يبلغ 75 رمز تداول و0.25% من متوسط حجم التداول اليومي للسهم الأساسي خلال الشهر السابق. وللفئة 2 سقف يبلغ 250 رمز تداول و2.5% من المتوسط نفسه، بحسب التصنيف المعتمد في الأمر التنظيمي. وتُحسب نسبة الحجم بمقارنة متوسط التداول اليومي للسهم المرمز في المنصة بمتوسط تداول السهم الأساسي، مع تجميع نشاط المنصات التابعة عند احتساب الحدود. وهذه الأرقام حدود تنظيمية للنشاط المسموح، وليست أحجام تداول تحققت أو توقعات لحجم الطلب على الأسهم المرمزة. ولذلك فإن تقييم قدرة المنصات على التوسع يحتاج إلى قراءة السقف المتاح لكل فئة وقاعدة المقارنة الزمنية، بدلاً من التعامل مع الإعفاء بوصفه فتحاً غير مقيد للسوق.
تعتمد آلية التداول التي يغطيها الإعفاء على صناع سوق آليين ومجمعات سيولة يقتصر الوصول إليها على مشاركين تستوفي حساباتهم شروط المنصة. ويشرح أمر SEC أن هذه المجمعات تستخدم عادة قواعد برمجية لتحديد الأسعار انطلاقاً من نسب الأصول التي يودعها مزودو السيولة فيها. وعندما يشتري المتعاملون أو يبيعون، أو يضيف المزودون أصولاً ويسحبونها، تتغير تركيبة المجمع وتُعاد موازنة الأسعار وفق آليته. ومن هنا يأتي الأثر الاقتصادي المحتمل للترميز على التنفيذ: فالنتيجة تعتمد على السيولة المتاحة وقواعد التسعير، لا على الشكل الرقمي للسهم وحده. وقد حذرت SEC من احتمال تباعد سعر السهم المرمز عن سعر نسخته التقليدية، وهو ما يجعل جودة التنفيذ وتكلفة الدخول والخروج معيارين أساسيين لقراءة نجاح التجربة.
ويشمل التغيير التنظيمي إعفاءً للمنصات المؤهلة من تعريف البورصة، إلى جانب إعفاء مشروط لبعض مزودي السيولة الذين يستخدمون رؤوس أموالهم الخاصة من تعريف المتعامل لحسابه. لكن أهلية الورقة المالية تبقى عنصراً حاسماً، إذ يجب على المنصة التحقق من أن السهم المرمز يمنح حامله الحقوق والامتيازات نفسها للسهم التقليدي من الفئة ذاتها. ويستبعد الأمر من نطاقه أدوات يصدرها طرف ثالث لتوفير تعرض اصطناعي للسهم الأساسي، مثل بعض الأوراق المرتبطة بسعره أو المبادلات القائمة عليه. وهذا التمييز يعني أن تطابق حركة السعر وحده لا يكفي لاعتبار أي رمز نسخة مؤهلة من السهم. وبالنسبة إلى المستثمر، تبدأ المقارنة من طبيعة الحق الذي يمتلكه فعلياً، ثم تنتقل إلى شروط التداول والسيولة والتكاليف، بدلاً من الاكتفاء باسم الشركة المرتبط بالرمز.
وتفرض SEC أيضاً ضوابط على تشغيل المنصة وعلاقتها بمصدر السهم الأساسي، بما يربط التجربة الرقمية بالسوق القائمة وحقوق الشركات. فقبل إتاحة سهم رمّزه طرف ثالث غير تابع للمصدر، يجب تقديم إخطار كتابي للمصدر ومنحه فرصة للاعتراض على التداول. كما يجب أن تكون العقود الذكية المستخدمة علنية وقابلة للتدقيق ومنشورة على سجل موزع عام لا يتطلب إذناً لاستخدام الشبكة نفسها. وفي المقابل، يظل الوصول إلى التداول داخل المنصة مقيداً بشروطها، ويجب وقف تداول السهم المرمز بالتزامن مع أي توقف للسهم الأساسي في بورصة الإدراج الرئيسية. ويوضح الفصل بين انفتاح الشبكة وضبط المشاركة أن استخدام بلوكشين عامة لا يلغي متطلبات الأهلية أو الإفصاح أو الارتباط بقرارات وقف التداول في السوق الأصلية.
ويأتي هذا المسار ضمن تعاون أوسع سبق تصريحات سبتمبر، إذ أعلن سيليج في 29 يناير 2026 انضمام CFTC إلى SEC في مبادرة Project Crypto. وحدد آنذاك أهدافاً تشمل توضيح تصنيف الأصول المشفرة، والفواصل بين اختصاصات الهيئتين، وتقليل متطلبات الامتثال المتكررة والتشتت التنظيمي. ويساعد هذا السياق على التمييز بين برنامج التنسيق الممتد وبين أمر الإعفاء المحدد الذي أصدرته SEC للأسهم المرمزة في نطاق صلاحياتها. ومن الناحية الاقتصادية، قد يتيح وضوح الاختصاصات للمشغلين تحديد القواعد والتكاليف التي يجب احتسابها قبل الاستثمار في منصة أو خدمة جديدة. غير أن هذا أثر محتمل لتقليل الغموض، ولا تثبت الإعلانات وحدها أن تكاليف الشركات انخفضت بالفعل أو أن المؤسسات التزمت بتخصيص رؤوس أموال إضافية لهذا النشاط.
أما سيليج فركز في خطابه الأخير على استخدام آخر للترميز، هو تمكين الضمانات عالية الجودة من التحرك بكفاءة أكبر بين جهات المقاصة والوسطاء والعملاء. وأشار إلى أن CFTC وسعت في وقت سابق أهلية الضمانات المرمزة لتشمل بعض عملات الدفع المستقرة الصادرة عن بنوك ائتمانية وطنية، وأصدرت توضيحات بشأن استخدامها. والفكرة الاقتصادية هنا تختلف عن تسعير سهم داخل مجمع سيولة: فإذا أمكن نقل الضمان المقبول بسرعة إلى موضع الحاجة، فقد تصبح إدارة السيولة أكثر مرونة. لكن هذه النتيجة تظل مرتبطة بأهلية الأصل وقبول الجهات المعنية له وقدرة البنية التشغيلية على تنفيذ النقل، ولا تنتج تلقائياً من إصدار رمز رقمي. لذلك يمثل حديثه عن التسوية شبه الفورية وحركة الضمانات هدفاً لتطوير السوق، وليس قياساً منشوراً لوفورات حققها جميع المشاركين.
وربط سيليج الاستعداد للترميز أيضاً بإمكان توسع التداول المستمر، مع التشديد على أن جاهزية الأسواق تختلف باختلاف المنتجات والجهات المشغلة. وقال إن بعض الفئات، ومنها الأصول المشفرة والمعادن النفيسة، قد تكون أنسب حالياً لهذا النمط من فئات أخرى مثل الزراعة والطاقة وبعض الأدوات المالية. وأضاف أن الهيئة لن تطبق نهجاً موحداً، وأن الرقابة وأطر الهامش والضمانات التشغيلية يجب أن تكون قادرة على العمل باستمرار إذا انتقلت الأسواق إلى ذلك. والاستنتاج العملي هو أن إطالة ساعات التداول لا تكفي وحدها لتحسين فرص التنفيذ، إذا لم تصاحبها قدرة مماثلة على إدارة المخاطر وتوفير السيولة. ولهذا ينبغي تقييم التداول على البلوكشين والتداول المستمر كمسألتين مترابطتين لهما متطلبات منفصلة، بدلاً من افتراض أن اعتماد التقنية يحسم جاهزية السوق التشغيلية.
وتحدد الوثائق الخطوة التالية في متابعة استخدام الإعفاء وطلب تعليقات الجمهور على تعديله، بما في ذلك أثر النشاط في السيولة والأسعار والتداول في السوق الأساسية. ويظل 17 سبتمبر 2031 موعد انتهاء الإعفاء الوارد في الأمر، مع احتفاظ SEC بسلطة تعديل مدته أو جوانبه الأخرى وفق مقتضيات المصلحة العامة وحماية المستثمرين. وقبل ذلك، ستكون إفصاحات المنصات عن عملياتها ونشاطها التجاري مادة مهمة لتقييم ما إذا كان السماح التنظيمي يتحول إلى استخدام فعلي قابل للاستمرار. ولمن يملك سهماً أو يدرس شراءه أو بيعه على المكشوف، لا تثبت هذه القرارات وحدها تغيراً في أرباح الشركة أو تبرر استنتاج اتجاه سعري محدد. وما يؤكد الفائدة الاقتصادية المحتملة هو تنفيذ تنافسي وحقوق واضحة وضوابط فعالة، بينما يضعفها تباعد الأسعار أو صعوبة الخروج من المراكز أو التعثر التشغيلي.
تحديث: شهد المسار التنظيمي تطوراً ملموساً في 17 سبتمبر 2026، حيث منحت هيئة SEC إعفاءً مؤقتاً للابتكار يسمح لمنصات محددة بتداول نسخ رقمية من الأسهم المدرجة في الولايات المتحدة. وبالتزامن مع ذلك، قدمت هيئة CFTC إجراءً تنظيمياً رسمياً يغطي أسواق ومعاملات الأصول المشفرة لمراجعة البيت الأبيض، مما يعزز التوقعات بقرب صدور إطار تشريعي متكامل.