سجّل الدخول للوصول إلى هذا المحتوى
تسجيل الدخولاستكشف JPMorgan Chase آلية يمكن أن تتيح لممولين آخرين الموافقة على بعض طلبات بطاقات الائتمان المشتركة التي يرفضها البنك، وفق تقرير نشرته The Wall Street Journal وأعادت Mint نشره. وأرسل البنك استفسارات إلى أكثر من 12 جهة لقياس اهتمامها بالتعامل مع هذه الطلبات ضمن عملية مراجعة ثانية. وتواصل بعض تلك الجهات لاحقاً مع شركات ائتمان خاص لمعرفة استعدادها لتوفير التمويل للقروض التي قد تنشأ. ومع ذلك، قال متحدث باسم JPMorgan إن البنك لا يملك خطة لإطلاق مثل هذا البرنامج، ما يجعل المبادرة استكشافاً مبكراً لا صفقة متفقاً عليها.
تبدأ الآلية المقترحة بعد أن يرفض JPMorgan طلباً للحصول على بطاقة مشتركة، لا بعد أن يصبح القرض جزءاً من محفظته الحالية. ويمكن لجهة أخرى أن تعيد تقييم الطلب وتتحمل مخاطر الاكتتاب إذا قررت الموافقة عليه، بينما قد توفر صناديق الائتمان الخاص رأس المال اللازم للتمويل. وبهذا المعنى، سيكون الخطر الجديد خارج معايير القبول الأساسية لدى JPMorgan بدلاً من كونه شريحة تُباع من قروض قائمة. ولم يتحدد بعد من سيصدر البطاقة أو الاسم الذي سيظهر عليها أو الجهة التي ستحتفظ بالمستحقات بعد نشأتها. كما لم يتضح ما إذا كانت القروض ستظل لدى الممول أم ستباع لاحقاً عبر التوريق، وهي تفاصيل تمنع وصف المقترح حالياً بأنه نقل مكتمل للمخاطر.
الدافع الذي يورده التقرير هو التوتر المتكرر بين البنوك وشركاء البطاقات المشتركة حول معدلات الموافقة على الطلبات. ترغب شركات الطيران وتجار التجزئة عادة في قبول عدد أكبر من المتقدمين لأن برامج البطاقات تدعم الولاء والإنفاق والإيرادات المرتبطة بالشراكة. أما البنك فيتحمل جانباً كبيراً من خسارة التعثر، ولذلك يطبق معايير ائتمانية قد تستبعد عملاء يرغب الشريك التجاري في الوصول إليهم. وأفاد التقرير بأن معدلات الرفض لدى JPMorgan كانت مصدراً للتوتر مع United Airlines، وأن مناقشات شملت شراكات اكتتاب محتملة لبطاقاتها. وقد تسمح المراجعة الثانية بتوسيع الموافقات من دون إجبار JPMorgan على تخفيف معاييره الأساسية، لكنها لا تضمن أن يتفق الطرفان على توزيع المخاطر والعوائد.
شملت شركات الائتمان الخاص التي تم التواصل مع مسؤوليها Blue Owl وBlackstone وKKR وSixth Street، كما تمت مشاركة وثائق مع بعض الجهات، بحسب التقرير. غير أن التواصل لم يكن بالضرورة من JPMorgan مباشرة إلى كل شركة، لأن بعض الكيانات التي استطلعها البنك هي التي اختبرت اهتمام ممولي الائتمان الخاص. ولا توجد حتى الآن التزامات معلنة أو قيمة تمويل أو شروط تسعير أو جدول زمني للتنفيذ. كما أن الاستكشاف قد يتوقف بالكامل، إذ أفادت المصادر بأن البنك قد يقرر عدم المضي قدماً وأن أي ترتيب سيحتاج وقتاً حتى يتبلور. لذلك تتمثل المعلومة المؤكدة في وجود اختبار مبكر لنموذج تمويل، لا في منافسة على شراء حصة محددة من محفظة JPMorgan.
يوضح حجم أعمال البطاقات لدى JPMorgan لماذا قد يجذب حتى برنامج محدود اهتمام الممولين، لكنه يوضح أيضاً لماذا لا ينبغي مساواته ببيع المحفظة. بلغت قروض Card Services في نهاية 30 يونيو 2026 نحو 249.816 مليار دولار، مقابل 239.065 مليار دولار في نهاية الربع السابق و233.051 مليار دولار قبل عام. وتعادل هذه الأرقام نمواً بنسبة 4% على أساس فصلي و7% على أساس سنوي، وفق ملحق نتائج البنك. وأفاد التقرير بأن نحو 85% من أرصدة بطاقات JPMorgan تخص مقترضين بدرجات FICO تبلغ 660 أو أكثر على مقياس يمتد من 300 إلى 850. وبما أن صفقات المراجعة الثانية تقبل عادة جزءاً صغيراً فقط من الطلبات المرفوضة، فإن أثر أي برنامج محتمل سيكون على الأرجح هامشياً مقارنة بحجم دفتر البطاقات الأساسي.
تمنح بيانات جودة الائتمان المستثمرين أساساً أفضل لتقييم المقترح من الافتراض غير المثبت بأنه حل لضغوط الميزانية العمومية. سجلت Card Services صافي شطوب قدره 2.025 مليار دولار في الربع الثاني من 2026، وبلغ معدل الشطب 3.34% مقابل 3.47% في الربع السابق و3.40% قبل عام. وانخفضت نسبة التأخر لأكثر من 30 يوماً إلى 1.91% من 2.17%، بينما تراجعت نسبة التأخر لأكثر من 90 يوماً إلى 1.00% من 1.15%. وبلغ مخصص خسائر القروض في Card Services نحو 15.563 مليار دولار، ما يعكس احتفاظ البنك بوسادة معلنة لمواجهة الخسائر المتوقعة في دفتره. وإذا حمل ممول خارجي طلبات أضعف رفضها JPMorgan، فسيتعين أن يعوض التسعير والعائد ارتفاع مخاطر التعثر وتكاليف الخدمة مقارنة بمحفظة البنك الأساسية.
ولا تدعم إفصاحات JPMorgan وصف البرنامج المبلغ عنه كخطوة ضرورية لتخفيف عجز رأسمالي. بلغت نسبة رأس المال الأساسي CET1 المعيارية 14.1% في 30 يونيو 2026، مقابل 14.3% في نهاية الربع السابق و15.1% قبل عام. وقال البنك في تحديثه لعام 2026 إنه لا يتوقع أن تغير قواعد Basel III Endgame متطلبات رأس المال كثيراً في أي من الاتجاهين، مع بقاء بعض عناصر القواعد معلقة. كما توقع أن يبلغ معدل صافي شطب بطاقات العام نحو 3.4%، وقال إن العملاء ذوي المخاطر دون الممتازة يمثلون بالفعل قرابة 15% من محفظته الحالية. لذلك ستكون المسألة الاستثمارية الأساسية هي ما إذا كان البرنامج يضيف طلبات وربحية للشراكات من دون أن يترك JPMorgan معرضاً بصورة مباشرة أو غير مباشرة لخسائر لا يعوضها العائد.
أغلق سهم JPM عند 340 دولاراً في 22 سبتمبر 2026 بعد تداوله بين 337.30 و352.10 دولاراً، منخفضاً 3.42% خلال الجلسة. ووقعت هذه الحركة قبل نشر تفاصيل الاستكشاف، لذلك لا يصح نسبتها إلى تقرير برنامج المراجعة الثانية. وبالنسبة للمساهمين، لن يصبح الخبر مؤثراً في التقييم قبل اتضاح حجم الطلبات التي يمكن قبولها والعائد المتوقع وطريقة توزيع خسائر الائتمان وتكاليف التشغيل. وتشمل نقاط المتابعة إعلاناً رسمياً من JPMorgan أو أحد شركائه، وتحديد الجهة المصدرة والمالكة للمستحقات، وظهور أي التزام تمويلي من شركات الائتمان الخاص المذكورة. أما ما ينقض القراءة الحالية فهو تأكيد بيع جزء من المحفظة القائمة أو إطلاق برنامج واسع، في حين أن غياب تلك التطورات يبقي القضية تجربة محتملة محدودة لا تغييراً مثبتاً في استراتيجية ميزانية البنك.