المعلومات المقدمة على EL7.AI هي لأغراض تعليمية وإعلامية فقط ولا تشكل نصيحة مالية.
سجّل الدخول للوصول إلى هذا المحتوى
تسجيل الدخولفي خطوة تعكس استمرار الضغوط التضخمية وتوقعات الأسواق لمسار الفائدة طويل الأمد، تجاوزت معدلات الرهن العقاري في الولايات المتحدة حاجز 7%. ووفقاً للتقارير، وصل هذا الارتفاع إلى أعلى مستوياته المسجلة منذ عام 2024، مما أدى إلى انكماش ملحوظ في حجم طلبات الرهن العقاري. وقد تسبب هذا الارتفاع في التكاليف في تحول المقترضين نحو القروض ذات الأسعار القابلة للتعديل والتي تعتبر أكثر خطورة.
وتأتي هذه التطورات في وقت تظهر فيه بيانات السوق ضغوطاً متزايدة على قطاع الإسكان، حيث سجلت تصاريح البناء وبدايات الإسكان تراجعاً شهرياً بنسبة 2.7% و2.6% على التوالي وفقاً لبيانات رسمية صدرت في 17 سبتمبر 2026. كما تشير البيانات إلى أن مبيعات المنازل المعلقة سجلت انخفاضاً سنوياً بنسبة 4.7%، مما يعزز المخاوف بشأن تباطؤ النشاط العقاري نتيجة ارتفاع تكاليف التمويل.
ومع ذلك، تظل الأنظار موجهة نحو مؤشرات التضخم والتوظيف القادمة لتقييم ما إذا كان الفيدرالي بقيادة كيفن وارش سيستمر في سياسة التشديد التي تدفع عوائد السندات ومعدلات الرهن العقاري نحو مستويات قياسية.