المعلومات المقدمة على EL7.AI هي لأغراض تعليمية وإعلامية فقط ولا تشكل نصيحة مالية.
سجّل الدخول للوصول إلى هذا المحتوى
تسجيل الدخولفي إطار الجهود المستمرة لتعزيز مرونة القطاع المصرفي السويسري بعد أزمة كريدي سويس، أعرب البنك الوطني السويسري SNB عن دعمه للوائح التنظيمية الجديدة. وصرح نائب رئيس البنك، أنطوان مارتن، أن تغطية رأس المال من فئة (CET1) بنسبة 90% للوحدات الخارجية التابعة لبنك UBS تعد نتيجة إيجابية. وتأتي هذه التصريحات الرسمية لتعكس توجه السلطات النقدية نحو تشديد الرقابة على البنوك ذات الأهمية النظامية العالمية.
وجاء موقف البنك المركزي بعد يوم واحد من تصويت مجلس الشيوخ السويسري لصالح قواعد مصرفية أكثر صرامة تهدف إلى حماية الاقتصاد من المخاطر المرتبطة بالوحدات الدولية. ووفقاً للتقارير، فإن هذه المتطلبات تركز على ضمان كفاية رأس المال في الكيانات التابعة لضمان استقرار العمليات العابرة للحدود. وتعد هذه الخطوة جزءاً من حزمة تشريعية أوسع تهدف إلى تلافي الثغرات التي ظهرت خلال عمليات الاستحواذ المصرفية الكبرى الأخيرة في البلاد.
حتى تاريخ 24 سبتمبر 2026، يظل التقييم النوعي للاستقرار التنظيمي المحرك الأساسي لسهم UBS. ويراقب المتداولون حالياً تداعيات هذه القوانين على هيكل رأس المال طويل الأجل للمصارف السويسرية.