في ظل الضغوط الاقتصادية المتزايدة التي تواجه الأسواق البريطانية، أظهرت أحدث البيانات تراجعاً حاداً في حجم الطلبات التي يرسلها تجار التجزئة إلى الموردين. ويعكس هذا الانخفاض، الذي يعد الأكبر من نوعه وفقاً للتقارير، تحولاً سلبياً في نشاط المشتريات داخل القطاع. ويرى المحللون أن هذا التوجه يشير بوضوح إلى ضعف الطلب أو اعتماد تجار التجزئة لسياسات حذرة في إدارة المخزون لمواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة.
يأتي هذا التراجع في طلبات الموردين بالتزامن مع استقرار أسعار الفائدة في المملكة المتحدة عند مستوى 3.75%، وفقاً لقرار بنك إنجلترا الصادر في 17 سبتمبر 2026. ورغم أن بيانات مبيعات التجزئة السنوية (باستثناء الوقود) سجلت نمواً بنسبة 2.7% في 18 سبتمبر 2026، إلا أن الانكماش الأخير في الطلبات الجديدة يثير تساؤلات حول استدامة هذا النمو في ظل السياسة النقدية الحالية التي يقودها المحافظ أندرو بيلي.
سجّل الدخول للوصول إلى هذا المحتوى
تسجيل الدخوليجب على المستثمرين مراقبة مدى تأثير هذا الانكماش في المشتريات على أداء شركات التجزئة الكبرى في الفترة القادمة، خاصة مع استمرار الضغوط التضخمية حيث سجل مؤشر أسعار المنتجين في ألمانيا، كشريك تجاري رئيسي، ارتفاعاً بنسبة 4.6% في سبتمبر.