المعلومات المقدمة على EL7.AI هي لأغراض تعليمية وإعلامية فقط ولا تشكل نصيحة مالية.
سجّل الدخول للوصول إلى هذا المحتوى
تسجيل الدخول
صادرت السلطات الأمريكية أصولاً مصرفية ورموز USDT باسم شركة المدفوعات Capstone Limited تبلغ قيمتها نحو 84.2 مليون دولار، وتطلب الآن الحكم بمصادرتها نهائياً في دعوى مدنية. وتتعلق القضية باتهامات للمدعين بأن الشركة استخدمت حسابات أمريكية لمعالجة تحويلات مالية لحساب عملاء بنك EQIBank في دومينيكا. وربطت تقارير صحفية بين ترتيب المدفوعات هذا وبين شركتي Tether وBitfinex، اللتين كانتا من عملاء البنك. ولم تتهم وزارة العدل الأمريكية أياً من الشركتين بارتكاب مخالفات في الدعوى، وفق ما نقلته Reuters. ويعني ذلك أن الأموال المصادرة، وحجم التحويلات التي يزعم المدعون أنها مرت عبر الحسابات، رقمان مختلفان ينبغي عدم الخلط بينهما. كما أن رفع دعوى مصادرة مدنية لا يحسم بعد من يملك الأموال أو ما إذا كانت الحكومة ستحتفظ بها.
يُظهر أمر قضائي أن أكبر مبلغ مدرج في الدعوى هو نحو 79.11 مليون دولار في حساب لدى Wells Fargo Securities باسم Capstone. ويضيف الأمر نحو 1.86 مليون دولار في حساب آخر لدى Wells Fargo Bank ونحو 2.06 مليون دولار لدى JPMorgan Chase. وتشمل الأصول المدرجة أيضاً نحو 1.12 مليون USDT في عنوان لمحفظة رقمية و54,578.45 USDT في عنوان آخر. ويقارب مجموع هذه البنود 84.2 مليون دولار عند احتساب USDT على أساس ربطه بالدولار. هذا التفصيل مهم لأن معظم القيمة محل النزاع أموال في حسابات مصرفية، بينما يشكل الرصيد الرقمي جزءاً أصغر منها. وهو يحدد كذلك الأصول التي تستهدفها دعوى المصادرة، بدلاً من أن يقدم تقديراً لجميع الأموال التي عالجتها الشركة خلال نشاطها.
يقول المدعون إن Capstone عملت في خدمات تحويل الأموال، لكنها قدمت نشاطها للبنوك الأمريكية على أنه نشاط لتقنية المعلومات عند فتح الحسابات. وذكرت Reuters أن الشركة عالجت مدفوعات لشركتين تعملان في العملات المشفرة بموجب ترتيب مع بنك في دومينيكا. ونقلت تغطية أخرى عن Financial Times أن الشركتين المعنيتين هما Tether وBitfinex، وأن قيمة التحويلات المزعومة بلغت مئات الملايين من الدولارات. تصف هذه الأرقام حركة الأموال التي تدعيها السلطات عبر الوسيط، ولا تصف قيمة ما صودر من أرصدة. ويرى المدعون أيضاً أن Capstone ارتبطت بمخطط احتيال انتحل فيه أشخاص صفة عملاء لمكتب التحقيقات الفيدرالي قبل تحويل متحصلات إلى عملات مشفرة، بحسب Reuters. وتبقى هذه الوقائع اتهامات معروضة في الإجراءات القضائية، وليست أحكاماً تثبت مسؤولية أي طرف.
تكمن أهمية الوسيط في الطريق الذي تسلكه المدفوعات بين بنك خارج الولايات المتحدة والحسابات الأمريكية المستخدمة للتسوية بالدولار. فحين يعتمد بنك مثل EQIBank على شركة تحتفظ بحسابات لدى Wells Fargo وJPMorgan Chase، يمكن أن يمر المال عبر حسابات الشركة قبل وصوله إلى المستفيد النهائي. وإذا كانت هوية نشاط الوسيط المقدمة إلى البنوك غير دقيقة، كما يزعم المدعون هنا، فإن تقييم البنوك لطبيعة التدفقات يصبح موضع نزاع. ويؤدي تجميد الحسابات عندئذ إلى تعطيل الوصول إلى المال الموجود فيها بصرف النظر عن الجهة التي تقول إنها تملكه اقتصادياً. لذلك يمتد أثر الدعوى إلى البنك الذي يطالب بالأموال وإلى العملاء الذين يستخدمون ترتيباته المصرفية. ولا يثبت مرور دفعة عبر هذا الطريق، في حد ذاته، علم كل عميل بالمخالفة التي تزعمها الحكومة ضد الوسيط.
أقرت Tether بأنها عميل لدى EQIBank وقالت إنها لم تكن على علم بالسلوك الذي تنسبه وزارة العدل إلى Capstone، وفق Reuters. وقالت الشركة إن أصولها المحتفظ بها لدى البنك تمثل أقل من 0.034% من إجمالي أصول المجموعة، من دون إعلان قيمة الوديعة بالدولار. وتحدد هذه النسبة سقف الانكشاف الذي أفصحت عنه الشركة، لكنها لا تحدد مقدار ما قد تسترده من البنك أو توقيت استرداده. ومن الناحية المالية، تقع المطالبة المباشرة بالأموال المصادرة في صلب نزاع EQIBank مع الحكومة، بينما تعتمد أهمية القضية لـTether على حجم أموالها لدى البنك وإمكان الوصول إليها. ولم تتهم وزارة العدل Tether أو Bitfinex بارتكاب مخالفة في أوراق القضية التي وصفتها Reuters. ولهذا يجب الفصل بين مزاعم السلطات ضد وسيط المدفوعات، وبين علاقة العميل المصرفية التي أقرت بها Tether.
توفر أرقام احتياطيات Tether المعلنة عن 30 يونيو 2026 قاعدة للمقارنة مع نسبة انكشافها المعلنة على EQIBank. فقد أعلنت الشركة أصولاً بنحو 187.75 مليار دولار، والتزامات بنحو 183.64 مليار دولار، وفائضاً في الأصول على الالتزامات بنحو 4.11 مليار دولار. وتساعد هذه المقارنة على وضع العلاقة مع بنك واحد في إطار الميزانية الكلية للشركة، لكنها لا تحول نسبة 0.034% إلى رصيد وديعة معلن. كما أن أرقام نهاية يونيو تسبق تطورات القضية المعلنة في سبتمبر، ولذلك لا تصف وحدها وضع السيولة لدى البنك في يوم الخبر. وبالنسبة إلى حاملي USDT، تتمثل المسألة المالية في قابلية الوصول إلى الأصل المصرفي وأثر أي خسارة محتملة على احتياطيات المُصدر. ولا يمكن استنتاج خسارة محققة أو تغير في تغطية الرمز من مجرد إدراج أموال Capstone في دعوى المصادرة.
تقول EQIBank إن السلطات صادرت نحو 89 مليون دولار من أموال تعود إليها، وإن المبلغ يمثل قرابة 80% من حيازاتها النقدية، وفق تقارير عن موقف البنك القضائي. ويختلف هذا الرقم الذي يطالب به البنك عن الأصول البالغة نحو 84.2 مليون دولار والمحددة في أمر النشر الخاص بدعوى الحكومة. وقد طلب البنك إعادة الأموال، لكن قاضياً رفض طلبه الأول في يوليو بعد رفع دعوى المصادرة المستقلة، من دون أن يحسم حق الملكية النهائي. ويضع هذا الخلاف بين الطرفين سؤالين أمام المحكمة: من يملك المال، وهل تستوفي الحكومة شروط مصادرته نهائياً. كما يفسر سبب اهتمام عملاء البنك بالقضية حتى عندما لا يكونون متهمين فيها. وتبقى نتيجة المطالبة والتأثير النهائي على قدرة البنك على السداد مرتبطين بما تقرره المحكمة لاحقاً.
تستدعي القصة أيضاً التمييز بين شركة المدفوعات Capstone Limited وبين Capstone Companies, Inc. المدرجة في السوق الأمريكية برمز CAPC. فإفصاح الأخيرة لدى هيئة الأوراق المالية الأمريكية يحدد نشاطها وشركاتها التابعة، ولا يصفها بأنها وسيط المدفوعات المذكور في دعوى المصادرة. ومن ثم لا يصلح سعر سهم CAPC مقياساً مباشراً لتفاعل السوق مع مصادرة حسابات Capstone Limited أو لتقدير خسائر EQIBank. أما الانكشاف الاقتصادي الأقرب إلى القضية فيتعلق بالأموال التي يطالب بها البنك وبأي أصول يحتفظ بها عملاؤه لديه. ويعتمد تقييم هذا الانكشاف على ملكية الأموال وإمكان استردادها، لا على التشابه بين اسمي شركتين مختلفتين. ويساعد هذا التمييز المستثمر على تجنب إسناد خبر قضائي إلى ورقة مالية لا تتعلق بالشركة المعنية به.
المرحلة التالية هي إجراءات المطالبة بالأموال في المحكمة الفيدرالية للمنطقة الشرقية من كاليفورنيا، حيث صدر أمر بنشر إخطار دعوى المصادرة لمدة 30 يوماً متتالية. ويتيح الأمر لمن يدعي مصلحة في الأصول تقديم مطالبة خلال 60 يوماً من أول يوم نشر، ثم تقديم رد على الشكوى أو طلب قضائي خلال 21 يوماً من المطالبة. ولا يحدد الأمر تاريخاً تقويمياً نهائياً لهذه المهل من دون معرفة يوم بدء النشر الفعلي. وسيكون تقديم EQIBank مطالبته والردود الحكومية اللاحقة من التطورات التي توضح حجج الملكية والمصادرة. أما بالنسبة إلى Tether، فالإفصاح اللاحق عن قيمة الأموال لدى البنك أو عن استردادها سيكون أكثر حسماً من نسبة الانكشاف وحدها. وإلى أن تتقدم القضية، يبقى مبلغ الأصول المستهدفة واضحاً، بينما تظل المسؤولية والملكية والنتيجة المالية النهائية مسائل مفتوحة.
تحديث: يسعى المدعون الفيدراليون الأمريكيون حالياً لمصادرة مبلغ 84.2 مليون دولار من الحسابات المصرفية المرتبطة بشركة المدفوعات في مونتانا والبنك الكاريبي المتورطين في القضية. وتحدد هذه الخطوة القيمة المالية الدقيقة للأصول المستهدفة في إطار التحقيقات الجارية المتعلقة بشركتي Tether وBitfinex.
تحديث: أوضحت شركة Tether في بيان لها أن أقل من 0.034% من أصولها مودعة لدى بنك EQIBank، وهو الكيان الذي ربطه المدعون الأمريكيون بمطالبات مصادرة تبلغ حوالي 83 مليون دولار. وتأتي هذه التوضيحات لتقليل المخاوف بشأن حجم التأثير المباشر لهذه الإجراءات القانونية على احتياطيات الشركة.
تحديث: أوضحت شركة Tether أن الأصول المجمدة في حسابات مجموعة Capstone لدى بنك EQIBank تبلغ 84 مليون دولار. وأكدت الشركة أن هذا المبلغ يمثل 0.034% فقط من إجمالي أصول المجموعة، مشيرة إلى محدودية التأثير المالي لهذا الإجراء.
تحديث: أوضحت شركة Tether أن تعرضها المالي لبنك EQIBank محدود، وهو المصرف المرتبط بمصادرة السلطات الأمريكية لمبلغ 84 مليون دولار. وتأتي هذه التصريحات بعد تحديد هوية البنك الكاريبي المتورط في القضية التي تستهدف شبكات معالجة المدفوعات غير المرخصة.
تحديث: صادرت السلطات الأمريكية حوالي 89 مليون دولار، وهو ما يمثل 80% من الحيازات النقدية لبنك EQIBank المرتبط بالقضية. ومن جانبها، أكدت شركة Tether أن حجم تعرضها للبنك المذكور يقل عن 0.034% من إجمالي أصولها، في محاولة للتقليل من تداعيات المصادرة على استقرار عملتها المستقرة.
تحديث: حدد المدعون العامون الأمريكيون قيمة الأموال المجمدة في حسابات مجموعة Capstone بمبلغ 84.2 مليون دولار. وقد تمت عملية التجميد هذه في حسابات تابعة للمجموعة داخل ولاية كاليفورنيا في 25 سبتمبر 2026.
تحديث: حددت وزارة العدل الأمريكية قيمة الأموال المصادرة من حسابات Capstone بمبلغ 84.2 مليون دولار. وفي سياق متصل، حذر بنك EQIBank من احتمال انهيار عملياته بالكامل بعد تجميد السلطات لنحو 80% من إجمالي أموال البنك.
تحديث: صادر المسؤولون الأمريكيون 89 مليون دولار من بنك EQIBank، وهو ما يمثل حوالي 80% من أصوله النقدية في 25 سبتمبر 2026. وأكدت شركة Tether في بيان لها أن حجم تعرضها للبنك المذكور يقل عن 0.034% من إجمالي أصولها.
تحديث: حددت شركة Tether حجم تعرضها المالي لبنك EQIBank بنحو 64 مليون دولار، وهو ما يمثل أقل من 0.034% من إجمالي أصول المجموعة. وجاء هذا الإفصاح بعد أن صادرت السلطات الأمريكية حوالي 89 مليون دولار من الحسابات المرتبطة بالقضية.
تحديث: أكدت شركة Tether أن حجم تعرضها لبنك EQIBank يقل عن 64 مليون دولار، وهو ما يمثل أقل من 0.034% من إجمالي أصولها. جاء هذا التصريح في أعقاب مصادرة السلطات الأمريكية لأصول بقيمة 89 مليون دولار مرتبطة بالتحقيقات الجارية.