الفيدرالي يقترح تغطية كاملة واحتياطيات رأسمالية لمصدري عملات الدفع المستقرة

الحقائق الرئيسية

طرح مجلس الاحتياطي الفيدرالي في 24 سبتمبر 2026 مقترحين لتنظيم مصدري عملات الدفع المستقرة الخاضعين لإشرافه بموجب قانون GENIUS. يطلب المقترح الأول أن تغطي أصول الاحتياطي العملات القائمة بنسبة 1:1 في جميع الأوقات، ويضع متطلبات لرأس المال وإدارة المخاطر. ويحدد الثاني مسار طلب للبنوك التي تريد إصدار هذه العملات من خلال شركات تابعة. القواعد معروضة للتعليق العام ولم تصبح نافذة بعد. ويمتد أثرها المحتمل إلى الجهات التي تحفظ أصول الاحتياطي وإلى البنوك التي تدرس دخول نشاط الإصدار، مع اختلاف المتطلبات بحسب دور كل جهة.

يشترط مقترح الاحتياطيات أن تساوي القيمة العادلة للأصول المؤهلة القيمة الاسمية لعملات الدفع المستقرة القائمة أو تتجاوزها. وتشمل الأصول المسموح بها الدولار النقدي، والأرصدة لدى بنوك الاحتياطي الفيدرالي، والودائع المؤهلة القابلة للسحب عند الطلب، وسندات الخزانة التي لا يتجاوز أجلها المتبقي 93 يوماً. ويسمح أيضاً بترتيبات محددة لإعادة الشراء وصناديق تستثمر حصراً في أصول مؤهلة، فضلاً عن نسخ مرمزة من بعض تلك الأصول. ويتعين فصل الاحتياطيات عن أصول المصدر الأخرى. لذلك لا يكفي أن يعلن المصدر قيمة إجمالية تغطي العملات إذا كانت الأصول المستخدمة خارج القائمة المسموح بها أو غير منفصلة عن بقية ميزانيته.

تهدف قاعدة التغطية إلى ربط كل عملة قائمة بأصول يمكن استخدامها لتلبية طلبات الاسترداد. لكن قيمة الاحتياطي الإجمالية وحدها لا تعالج خطر تركز الودائع لدى بنك واحد أو التعرض لطرف مقابل واحد في معاملات إعادة الشراء العكسي. ولهذا يقترح الفيدرالي معايير لتنويع الاحتياطيات تتيح الحفاظ على التغطية حتى في ظروف الضغط. ويطلب المقترح أيضاً سياسة استرداد معلنة تنص، كقاعدة عامة، على إتمام الاسترداد خلال يومي عمل. وتختلف بذلك مسألتان تهمان حامل العملة: وجود أصول كافية من حيث القيمة، والقدرة العملية على تحويلها إلى سيولة عند طلب الاسترداد.

يعالج رأس المال مخاطر تختلف عن مطلب الاحتفاظ باحتياطي يغطي العملات. ويقترح الفيدرالي احتساب متطلب رأسمالي بنسبة 2% على مطالبات الودائع غير المؤمّنة ومعاملات إعادة الشراء العكسي التي لا يغطيها الضمان بالكامل. ويرتبط هذا الجزء باحتمال تكبد خسارة في أصل احتياطي محدد، حتى لو كان الأصل من فئة مسموح بها. ويضيف المقترح رسماً رأسمالياً لمخاطر التشغيل المرتبطة بالإصدار والاسترداد وإدارة الأصول. والنتيجة أن اختيار مكونات الاحتياطي قد يؤثر في تكلفة رأس المال، بينما يظل حجم العملات القائمة مصدراً مستقلاً لمتطلبات أخرى.

يتدرج رسم مخاطر التشغيل بحسب حجم العملات القائمة: 2% لأول 20 مليار دولار، ثم 1.5% للـ30 مليار دولار التالية، و1% لما يزيد على 50 مليار دولار. ويقترح الفيدرالي كذلك رسماً يعادل 25% من متوسط إيرادات الأنشطة غير المرتبطة بأصول الاحتياطي خلال 3 سنوات. ويستهدف هذا الجزء أنشطة لا يقيسها حجم الإصدار وحده، مثل خدمات الحفظ. كما يضبط عامل إضافي المتطلب صعوداً أو هبوطاً تبعاً لخسائر التشغيل المحققة. وتوضح هذه المكونات لماذا لا يمكن اختزال المقترح في نسبة رأسمال واحدة تنطبق بالقدر نفسه على كل مصدر.

يفصل المقترح الثاني كيفية تقدم بنك مؤمّن عليه وعضو في نظام الاحتياطي الفيدرالي بطلب لإصدار عملات دفع مستقرة عبر شركة تابعة. ويتطلب الطلب خطة عمل ومعلومات مالية وسياسات وإجراءات ووثائق عن هيكل رأس المال، إلى جانب معلومات عن المسؤولين وشهادات محددة. وينص الإطار المقترح على إجراءات للبت في الطلبات والطعن في قرارات الرفض وعقد جلسات الاستماع. وفي مسار موازٍ، يضع المقترح الأول قواعد للجهات الخاضعة لإشراف الفيدرالي التي تحفظ الأصول الداعمة للعملات. وهذا يعني أن قرار البنك بدخول النشاط لا يتعلق بموافقة الإصدار وحدها؛ بل يرتبط أيضاً بترتيبات الحفظ وإدارة المخاطر التي سيعرضها على الجهة الرقابية.