محكمة استئناف تؤيد استبعاد Anthropic من سلسلة توريد البنتاغون

الحقائق الرئيسية

أيدت محكمة استئناف اتحادية أمريكية في 25 سبتمبر 2026 قرار البنتاغون استبعاد نموذج Claude، الذي تطوره Anthropic، من سلسلة توريده. ورفضت المحكمة طعنين قدمتهما الشركة بعد أن خلصت أغلبية القضاة إلى أن الوزارة قدمت مبررات كافية تتعلق بأمن سلسلة التوريد. يشمل الإجراء استخدام الوزارة للنموذج والعمل الذي يؤديه متعاقدون لحسابها. ولا يفرض الحكم حظراً عاماً على مبيعات Anthropic للعملاء التجاريين أو على كل تعاقداتها الحكومية. وتكمن أهمية النتيجة في أن المحكمة فصلت في أساس الطعن بعد نظرها سابقاً في طلب مؤقت لتعليق الإجراء.

بدأ المسار الذي راجعته المحكمة بقرار رسمي اتخذه وزير الدفاع في 3 مارس 2026 بموجب قانون أمن سلاسل التوريد في المشتريات الاتحادية لعام 2018. وفي 6 مارس، أمرت الوزارة بإزالة منتجات Anthropic من أنظمتها في أقرب وقت عملي، وبحد أقصى 180 يوماً. ومنعت أيضاً المتعاقدين معها من استخدام تلك المنتجات في الأعمال التي ينفذونها لحسابها. يسمح القانون للوكالة باستبعاد تقنية من عقودها ومن العقود الفرعية المرتبطة بأعمالها إذا استوفت شروط حماية الأمن القومي. لذلك يتحدد نطاق التعرض التجاري هنا بالعمل المتصل بالبنتاغون، لا بكل نشاط الشركة في السوق الأمريكية.

نشأ الخلاف عندما رفضت Anthropic إزالة قيود على استخدام Claude في الأسلحة الفتاكة ذاتية التشغيل والمراقبة المحلية. أرادت الوزارة شروطاً تتيح لها جميع الاستخدامات القانونية، بينما تمسكت الشركة بقيودها على المجالين. ورأت أغلبية المحكمة أن قيوداً مدمجة في النموذج منعت Claude سابقاً من تنفيذ مهام طلبها مستخدمون حكوميون. كما أخذت في الاعتبار خلافاً حول ما إذا كانت الشروط تسمح باستخدامه في عملية عسكرية جارية. وتوضح هذه الوقائع الصلة بين تصميم النموذج وقرار الشراء: فإذا لم تستطع الجهة المستخدمة توقع استجابته لمهمة، أصبح ذلك جزءاً من تقييمها لملاءمته التشغيلية.

درست المحكمة مبرر استبعاد Claude، وتقدير الوزارة أن وسائل أقل تقييداً لم تكن متاحة بصورة معقولة. وبحثت أيضاً اعتراض Anthropic على استعجال القرار وعلى توقيت الإخطار وفرصتها للرد. وخلصت الأغلبية إلى أن الوزارة أوضحت أسبابها وأتاحت للشركة فرصة الاعتراض، وأن الخلاف دار حول شرط تعاقدي عدته الوزارة ضرورياً. بهذا المعنى، أيد الحكم قرار مشتريات محدداً وفق النص القانوني الذي استندت إليه الوزارة. ولا يحول ذلك النتيجة إلى حكم بأن كل استخدام تجاري لـClaude ينطوي على خطر أمني، أو بأن كل عميل حكومي ملزم بإقصائه.

يختلف حكم الاستئناف عن حكم أصدرته محكمة اتحادية في كاليفورنيا يوم 27 أغسطس 2026 أبطلت فيه تصنيفاً آخر لـAnthropic بوصفها خطراً على سلسلة التوريد. وأوضحت محكمة الاستئناف أن القرارين يستندان إلى قانونين مختلفين بتعريفين مختلفين للخطر. فالنص الذي تناولته محكمة كاليفورنيا أضيق، ويرتبط بخطر يصدر عن خصم، وفق شرح محكمة الاستئناف. أما النص الذي حكمت بموجبه محكمة الاستئناف فأوسع نطاقاً في تعريفه للشخص الذي قد يتسبب في تعطل التقنية. ولهذا لم يحسم فوز الشركة في كاليفورنيا طعنها في إجراء المشتريات الذي راجعته محكمة الاستئناف.

توضح مراحل التقاضي الفرق بين القرار المؤقت والحكم النهائي في الطعنين المعروضين على محكمة الاستئناف. ففي 8 أبريل 2026، رفضت المحكمة تعليق الإجراء مؤقتاً وقررت تسريع النظر في أساس النزاع. وقدمت الوزارة إخطاراً تكميلياً للشركة في 19 مارس 2026، مع مهلة 30 يوماً لتقديم اعتراضاتها. ورفض الوزير في 3 يونيو طلب الشركة إعادة النظر، ثم قدمت Anthropic طعناً إضافياً في 17 يونيو. وانتهى هذا المسار بحكم 25 سبتمبر 2026 الذي رفض الطعنين؛ لذا فإن وصفه بأنه مجرد رفض لوقف مؤقت يغفل ما قررته المحكمة لاحقاً.