المعلومات المقدمة على EL7.AI هي لأغراض تعليمية وإعلامية فقط ولا تشكل نصيحة مالية.
سجّل الدخول للوصول إلى هذا المحتوى
تسجيل الدخولقضت محكمة الاستئناف الأمريكية للدائرة 6، في 25 سبتمبر، بأن Kalshi لم تثبت استحقاقها حماية مؤقتة تمنع أوهايو وتينيسي من تطبيق قوانين المراهنات الرياضية على عقودها المرتبطة بنتائج المباريات. وأيدت المحكمة رفض قاضٍ في أوهايو إصدار أمر يمنع إنفاذ تلك القوانين. وألغت أمراً قضائياً كان يمنح الشركة حماية مماثلة في تينيسي. ويعني ذلك أن المنصة لا تستطيع الاستناد إلى هذين الأمرين لوقف إجراءات الولايتين خلال استمرار التقاضي. وينحصر الحكم في العقود الرياضية والقوانين المطروحة في الدعويين، بينما عادت القضيتان إلى المحاكم الأدنى لاستكمال النظر فيهما.
تدير Kalshi سوقاً للعقود المرتبطة بنتائج أحداث مستقبلية، وهي مسجلة لدى لجنة تداول السلع الآجلة الأمريكية كسوق عقود معتمدة. وتسمح العقود الرياضية للمستخدم باختيار نتيجة محتملة، ثم يحصل الطرف الصحيح على العائد وفق شروط العقد. بدأت الشركة إدراج هذه العقود في 2025، بعد أن عرضت عقوداً مرتبطة بمجالات أخرى. وجذبت المنتجات الرياضية انتباه الجهات المختصة بالمراهنات في أوهايو وتينيسي، اللتين قالتا إن عرضها يتطلب الالتزام بقواعدهما. لذلك طلبت Kalshi من القضاء منع تطبيق تلك القواعد مؤقتاً إلى أن يُحسم نزاع الاختصاص التنظيمي.
تتمحور المسألة القانونية حول تعريف «المبادلة» في قانون تبادل السلع الأمريكي. تقول Kalshi إن عقودها الرياضية تقع ضمن هذا التعريف، وإن اختصاص اللجنة الفيدرالية الحصري يمنع تنظيمها بوصفها مراهنات محلية. رفضت محكمة الدائرة 6 اعتبار مجرد تداول العقد في سوق مسجلة حاسماً لطبيعته القانونية. ورأت أن شروط الأداة والحدث الذي يحدد عائدها هما ما يحدد إن كانت مبادلة مشمولة بذلك الاختصاص. ولذلك تهم الصفة القانونية للعقد المستثمر والمشغل معاً: فهي تحدد أي قواعد يمكن أن تنظم إتاحته للمستخدمين.
خلص القضاة إلى أن Kalshi لم تُظهر أن نتائج الأحداث الرياضية المعنية ترتبط بطبيعتها بعواقب مالية أو اقتصادية أو تجارية كما يقتضي تعريف المبادلة الذي احتجت به. وأقروا بأن فوز فريق قد يؤثر لاحقاً في إيرادات جهات مرتبطة بالرياضة، لكنهم اعتبروا تلك الآثار غير مباشرة. وميّز الحكم بين هذا الاحتمال وبين حدث مثل تغير سعر الفائدة، الذي يحمل أثراً مالياً مباشراً في العقود المصممة للتحوط. وبناءً على هذا التحليل، لم تقنع الشركة المحكمة بأن عقودها الرياضية تدخل تلقائياً في نطاق الاختصاص الحصري للجنة الفيدرالية. وقدمت المحكمة بذلك تفسيراً لسبب عدم كفاية الشكل المالي للعقد وحده لاستبعاد قوانين المراهنات.
وبحثت المحكمة حجة مستقلة أيضاً: ماذا لو كانت العقود الرياضية تُعد مبادلات وفق القانون الفيدرالي؟ حتى في هذا الافتراض، رأت أن القانون لا يستبعد قوانين أوهايو وتينيسي الخاصة بالمراهنات الرياضية. وفسرت اختصاص اللجنة الفيدرالية بأنه يخص تنظيم عمل أسواق المشتقات وتداول الأدوات المشمولة به، بينما تستهدف قوانين الولايتين نشاط المراهنة الرياضية. واعتبرت أن تأثير قواعد المراهنات في أعمال سوق مسجلة لا يجعلها، بحد ذاته، تنظيماً مباشراً لذلك السوق. لهذا السبب، لم تعتمد النتيجة على تصنيف العقود وحده؛ فقد رفضت المحكمة كذلك حجج استبعاد قوانين الولايات.
تفرض أوهايو وتينيسي قواعد على مشغلي المراهنات الرياضية تشمل الترخيص والالتزامات الضريبية وحماية المستهلك. وتعرض القضية أيضاً شرطاً عمرياً يبلغ 21 عاماً للمراهنين في كلتا الولايتين. وتقول الجهات التنظيمية إن عقود Kalshi الرياضية تُعرض من دون الامتثال لقواعد المراهنات تلك. أما الشركة فتتمسك بوضعها كسوق مسجلة اتحادياً وبحقها في إدراج العقود وفق النظام الفيدرالي. والفارق التجاري بين الموقفين ملموس: قبول حجة الشركة يحد من قدرة الولايتين على التدخل، بينما يسمح الحكم الحالي لهما بمواصلة مسار الإنفاذ.
يزيد الحكم التباين بين محاكم الاستئناف التي نظرت في نزاعات مشابهة بشأن عقود Kalshi الرياضية. فقد رفضت محكمة الدائرة 9، في أغسطس، حجة الشركة الساعية إلى منع تطبيق قواعد نيفادا على تلك العقود. وفي المقابل، أبقت محكمة الدائرة 3، في أبريل، حماية قضائية للشركة في نزاعها مع نيوجيرسي. وتنضم نتيجة الدائرة 6 الآن إلى جانب أوهايو وتينيسي في مسألة التدابير القضائية المؤقتة. ولا تعني هذه الأحكام أن كل فئات عقود التوقعات تخضع لقاعدة واحدة في جميع الولايات؛ إذ تختلف المنتجات والقوانين والأوضاع الإجرائية بين الدعاوى.
بالنسبة إلى Kalshi، تكمن أهمية القرار المباشرة في قدرتها على عرض العقود الرياضية للمستخدمين في الولايتين أثناء سير القضايا. وإذا مضت سلطات الولايتين في الإنفاذ، فقد تضطر الشركة إلى تعديل إتاحة هذه العقود أو طريقة تشغيلها هناك. وقد يضيف التعامل مع قواعد محلية مختلفة أعباء تشغيلية، لكن الحكم لا يحدد تكلفة أو إجراءً تجارياً ستتخذه الشركة. كما لا يحسم حجم الطلب على العقود أو أثر النزاع في إيرادات المنصة. لذلك ينبغي قراءة المخاطر التجارية بوصفها نتائج محتملة لمسار الإنفاذ، لا بوصفها خسائر تحققت بالفعل.
وللمتداول في عقد رياضي، يختلف سؤال الاختصاص التنظيمي عن سؤال احتمال وقوع النتيجة التي يراهن عليها العقد. فقد تكون قراءة المستخدم للحدث الرياضي ثابتة، بينما تتغير شروط إتاحة المنتج أو الوصول إليه إذا طُبقت قواعد الولاية. ومن ثم يصبح استمرار عرض العقود وتسويتها جزءاً من تقييم المخاطر العملية للمنصة، إلى جانب تقييم الحدث نفسه. ولا يمنح قرار الدائرة 6 حكماً على قيمة أي عقد فردي أو على نتيجة مباراة. لكنه يوضح أن الوضع القانوني للمنتج قد يؤثر في السوق الذي يستطيع المستخدم التداول فيه.
الخطوة التالية هي متابعة نظر الدعويين بعد إعادتهما إلى المحاكم الأدنى، وما إذا كانت أوهايو وتينيسي ستتخذان إجراءات إنفاذ بحق العقود الرياضية. وسيظهر من تلك الإجراءات ما إذا كان الحكم سيقود إلى تغيير عملي في إتاحة المنتج. وقد تظل أحكام الاستئناف المختلفة عاملاً في استراتيجيات التقاضي اللاحقة للشركة والولايات. أما أي حسم أوسع للعلاقة بين التنظيم الفيدرالي وقوانين المراهنات المحلية فيتطلب تطوراً قضائياً إضافياً. وحتى ذلك الحين، يتمثل الأثر المؤكد في زوال الحماية القضائية المؤقتة في تينيسي وبقاء رفض منحها في أوهايو.
تحديث: حددت محكمة الاستئناف الأمريكية للدائرة السادسة ولايتي أوهايو وتينيسي كولايات تملك صلاحية تنظيم عقود الأحداث الرياضية الخاصة بمنصة Kalshi بموجب قوانين القمار المحلية. يوضح هذا التحديد الجغرافي نطاق التأثير المباشر للحكم القضائي على عمليات المنصة في تلك الولايات.
تحديث: أوضحت محكمة الاستئناف الأمريكية للدائرة السادسة في حكمها أن شركة Kalshi فشلت في إثبات أن عقود الأحداث الرياضية الخاصة بها تندرج تحت فئة «المقايضات» التي تخضع لإشراف هيئة تداول السلع الآجلة (CFTC). ويعزز هذا التفسير القانوني تصنيف هذه العقود كأنشطة قمار تخضع للقوانين المحلية للولايات بدلاً من التنظيم الفيدرالي للسلع.