أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية عن فرض قيود جديدة تستهدف استراتيجيات التهرب الضريبي التي تتبعها مؤسسات وول ستريت، مع التركيز بشكل خاص على استخدام صناديق الاستثمار المتداولة (ETFs) لتجنب المكاسب الخاضعة للضريبة. وذكرت صحيفة فاينانشال تايمز أن الوزارة تسعى للحد من التكتيكات التي قد تنطوي على إساءة استخدام للأدوات المالية بهدف حماية الأرباح من الالتزامات الضريبية.
تهدف الحكومة من خلال هذه الخطوة إلى إغلاق الثغرات المالية التي تسمح للمستثمرين بتجنب دفع الضرائب على أرباح الاستثمارات. وقد تؤدي هذه التنظيمات المشددة على المركبات الاستثمارية ذات الكفاءة الضريبية إلى خفض صافي العوائد للمستثمرين المؤسسيين والتأثير على تدفقات رؤوس الأموال داخل قطاع صناديق ETFs.
سجّل الدخول للوصول إلى هذا المحتوى
تسجيل الدخول