اقترحت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية إطاراً جديداً لحفظ الأصول المشفرة يستهدف مستشاري الاستثمار المسجلين والصناديق المنظمة. وذكرت منصة Seeking Alpha أن القواعد المقترحة تشمل تعديلات توفر إطاراً مخصصاً للتعامل مع الأصول الرقمية، بما في ذلك شركات الاستثمار المسجلة.
تهدف هذه الخطوة التنظيمية إلى وضع معايير رسمية لضمان الحفظ الآمن للأصول المشفرة ضمن النظام المالي المؤسسي. ويأتي هذا المقترح في وقت تسعى فيه السلطات التنظيمية إلى تعزيز الرقابة على كيفية إدارة الصناديق والمستشارين للأصول الرقمية لضمان حماية المستثمرين.
سجّل الدخول للوصول إلى هذا المحتوى
تسجيل الدخولتحديث: يتضمن مقترح هيئة الأوراق المالية والبورصات فترة تعليق عام مدتها 60 يوماً لجمع آراء المشاركين في السوق قبل التنفيذ النهائي. كما تمنح القواعد المقترحة مستشاري الاستثمار خيار الخدمة الذاتية للأصول أو استخدام شركات الائتمان الحكومية كأمناء حفظ مؤهلين.
تحديث: يهدف مقترح هيئة الأوراق المالية والبورصات الجديد بشكل محدد إلى إزالة العقبات التنظيمية التي منعت سابقاً بعض مستشاري الاستثمار من تقديم أصول مشفرة معينة لعملائهم. ومن شأن هذا التغيير أن يوسع نطاق المنتجات الرقمية المتاحة للمستثمرين من خلال القنوات المؤسسية الرسمية.
تحديث: أقر رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصات بول أتكينز بأن القواعد الفيدرالية للأوراق المالية فشلت في مواكبة التطور المتسارع لعملة البيتكوين منذ ظهورها في عام 2008. وتأتي هذه التصريحات في سياق الجهود التنظيمية الحالية لسد الفجوة بين التشريعات القائمة والنمو المؤسسي للأصول الرقمية.