المعلومات المقدمة على EL7.AI هي لأغراض تعليمية وإعلامية فقط ولا تشكل نصيحة مالية.
سحبت شبكة إنفاذ الجرائم المالية (FinCEN) التابعة لوزارة الخزانة الأمريكية مقترحاً كان يصنف خلط العملات الرقمية كنشاط رئيسي لغسل الأموال بموجب قانون باتريوت. وذكرت رويترز أن هذا القرار ينهي مساعي سابقة لزيادة متطلبات المراقبة والإبلاغ على الخدمات التي تعزز خصوصية المعاملات في سوق الأصول الرقمية.
سجّل الدخول للوصول إلى هذا المحتوى
تسجيل الدخولبررت وزارة الخزانة هذا التراجع بمخاوف من أن تؤدي القواعد المقترحة إلى عرقلة الأنشطة المشروعة والابتكار داخل منظومة العملات الرقمية. ويُنظر إلى هذا التحول التنظيمي كخطوة لتقليل الأعباء الامتثالية والمخاطر القانونية التي تواجهها بروتوكولات الخصوصية، في وقت تشهد فيه السياسات الفيدرالية مراجعة شاملة تحت إدارة الرئيس دونالد ترامب ووزير الخزانة سكوت بيسنت.