المعلومات المقدمة على EL7.AI هي لأغراض تعليمية وإعلامية فقط ولا تشكل نصيحة مالية.
سجّل الدخول للوصول إلى هذا المحتوى
تسجيل الدخول
سحبت شبكة إنفاذ الجرائم المالية (FinCEN) التابعة لوزارة الخزانة الأمريكية مقترحين لقواعد تنظيمية كانت تستهدف المحافظ غير المستضافة وخلاطات العملات المشفرة. وذكرت رويترز أن هذا القرار يلغي متطلبات الإبلاغ الصارمة التي كانت مقترحة سابقاً على هذه الأدوات الرقمية. ويأتي هذا التحرك كجزء من الأجندة التنظيمية الأوسع لإدارة الرئيس دونالد ترامب التي تهدف إلى تقليل القيود المفروضة على القطاع المالي.
يعكس سحب هذه المقترحات توجهاً نحو تخفيف الأعباء الامتثالية عن كاهل مستخدمي ومزودي خدمات العملات المشفرة، مع التركيز على دعم الأنشطة المشروعة في هذا القطاع. وتأتي هذه الخطوة في وقت تشهد فيه السياسة المالية الأمريكية تحولاً نحو إلغاء القواعد التي قد تعيق الابتكار الرقمي، مما يوفر إطاراً أكثر مرونة للتعامل مع تقنيات الخصوصية في سوق الكريبتو.
تحديث: تضمنت القواعد التي تم سحبها شرطاً كان سيلزم المؤسسات المالية بالإبلاغ عن أي معاملات عملات مشفرة تُرسل إلى محافظ خاصة وتتجاوز قيمتها 10,000 دولار. ووفقاً للتفاصيل التي أوردتها رويترز، فإن إلغاء هذا المقترح يزيل عقبة تنظيمية كانت تستهدف مراقبة التدفقات النقدية الكبيرة إلى المحافظ غير المستضافة.