سجّل الدخول للوصول إلى هذا المحتوى
تسجيل الدخولتعتزم الحكومة الأسترالية تقديم مشروع قانون الأسبوع المقبل يلزم مصدري الغاز الطبيعي المسال بالاحتفاظ بنسبة تصل إلى 20% من إنتاجهم للسوق المحلي. وذكرت منصة Oilprice.com أن هذه الخطوة تهدف إلى معالجة نقص إمدادات الغاز المتوقع على الساحل الشرقي لأستراليا بحلول نهاية العقد، مع تحديد الأحجام الدقيقة سنوياً بناءً على توقعات الطلب لمدة خمس سنوات.
تأتي هذه التوجهات التنظيمية في وقت تسعى فيه أستراليا لحماية أمن الطاقة المحلي، رغم مخاوف المنتجين من تأثير القرار على موثوقية الصادرات العالمية. وبحسب وزارة الصناعة والعلوم والموارد، من المتوقع أن تشهد أستراليا فائضاً في الإمدادات خلال الربع الأول من عام 2027، إلا أن النظام الجديد سيدخل حيز التنفيذ رسمياً في 1 يوليو 2027 لضمان استقرار السوق على المدى الطويل.