عدلت إسبانيا قانون الأوراق المالية للسماح بتسجيل أسهم الشركات الإسبانية في إسبانيا ودول خارج الاتحاد الأوروبي في آن واحد. وذكرت رويترز أن الحكومة الإسبانية أصدرت مرسوماً يهدف إلى تسهيل عمليات الإدراج المزدوج للشركات المحلية في الولايات القضائية غير التابعة للاتحاد الأوروبي.
تأتي هذه الخطوة التنظيمية في أعقاب انتقال شركة Ferrovial إلى هولندا، حيث تسعى الحكومة لمنع المزيد من خروج الشركات عبر تسهيل وصولها إلى الأسواق العالمية. وفي سياق المؤشرات الاقتصادية المحلية، أظهرت البيانات الصادرة في 5 أكتوبر 2026 نمو مؤشر مديري المشتريات للخدمات في إسبانيا إلى 58.3 نقطة، متجاوزاً التوقعات السابقة.
سجّل الدخول للوصول إلى هذا المحتوى
تسجيل الدخول