المعلومات المقدمة على EL7.AI هي لأغراض تعليمية وإعلامية فقط ولا تشكل نصيحة مالية.
سجّل الدخول للوصول إلى هذا المحتوى
تسجيل الدخولرفع بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس لتصل إلى نطاق يتراوح بين 3.75% و4%، في خطوة تهدف لمواصلة كبح التضخم. ووفقاً للتقارير، أظهرت التوقعات أن 16 من أصل 18 صانع سياسة يتوقعون زيادة إضافية واحدة على الأقل قبل نهاية العام الحالي. وقد أدى هذا التوجه المتشدد إلى تراجع أسعار الذهب والفضة فور صدور القرار، حيث تخلت المعادن الثمينة عن مكاسبها المبكرة لتتداول بالقرب من مستويات 4,250 دولاراً.
يأتي هذا القرار بقيادة كيفن وارش ليعزز من قوة الدولار الأمريكي أمام سلة من العملات، مما يضع ضغوطاً مباشرة على الأصول التي لا تدر عائداً. وبحسب بيانات السوق، فإن استقرار التضخم السنوي عند 3.4% في 11 سبتمبر 2026 وزيادة مؤشر أسعار المنتجين بنسبة 0.4% في 10 سبتمبر وفرت الغطاء اللازم للفيدرالي للاستمرار في سياسة التشديد النقدي، مما دفع الذهب لاختبار مستويات دعم فنية هامة.
استقر سعر الذهب عند 4,250 دولاراً (إغلاق 16 سبتمبر 2026) مع ترقب الأسواق لمدى استجابة العوائد لهذه التوقعات الجديدة. ويراقب المتداولون بحذر أي بيانات اقتصادية قادمة قد تؤكد أو تنفي الحاجة للزيادة المرتقبة التي أشار إليها صانعو السياسة، خاصة في ظل بيئة الفائدة المرتفعة التي قلصت جاذبية المعادن كملاذ آمن مقارنة بالسندات.
تحديث: استقرت أسعار الذهب لاحقاً بالقرب من أدنى مستوياتها في ستة أسابيع، حيث حافظ الدولار الأمريكي على مكاسبه مدعوماً بتصاعد المخاطر الجيوسياسية المتعلقة بإيران. وتضيف هذه التوترات بعداً جديداً لتحركات السوق، مما قد يوفر دعماً للملاذات الآمنة رغم ضغوط السياسة النقدية المتشددة.