سجّل الدخول للوصول إلى هذا المحتوى
تسجيل الدخولتتحضر الأسواق المالية لمرحلة جديدة من السياسة النقدية الانكماشية مع توقعات ببدء الاحتياطي الفيدرالي دورة تشديد في سبتمبر 2026. ووفقاً للتقارير، من المرجح أن تستمر هذه الدورة حتى أغسطس 2027، حيث تشير التقديرات الحالية إلى تنفيذ ما بين 3 إلى 4 عمليات رفع لأسعار الفائدة خلال هذه الفترة. ويهدف الفيدرالي من هذه الخطوة إلى إدارة الأوضاع الاقتصادية الحالية عبر الانتقال إلى مرحلة تقييدية.
وعلى الرغم من التوجه نحو رفع الفائدة، إلا أن القلق في سوق الأسهم لا يزال محدوداً بفضل وضع منحنى العائد؛ حيث تشير البيانات إلى أن الفرق بين عوائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات وسنتين لم يصل لمرحلة الانقلاب بعد. وبناءً على الحقائق المتاحة، فإن غياب هذا الانقلاب يقلل من المخاوف الفورية بشأن حدوث ركود اقتصادي ناتج عن التشديد النقدي، مما يوفر بعض الدعم للأصول الخطرة في مواجهة رفع الفائدة المرتقب.
وبالنظر إلى البيانات المتاحة حتى 11 سبتمبر 2026، تترقب الأسواق اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (FOMC) المقرر عقده في 16 سبتمبر 2026 للحصول على تأكيدات رسمية بشأن المسار المستقبلي.
تحديث: تعززت هذه التوقعات بشكل كبير بعد صدور بيانات التضخم لشهر أغسطس التي أظهرت استقرار المعدل السنوي عند 3.4% وارتفاع المؤشر الأساسي بنسبة 0.3% شهرياً، مما دفع احتمالات رفع الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع الأسبوع المقبل إلى 90%. كما عدل بنك JPMorgan توقعاته لتشمل رفعاً إضافياً في ديسمبر 2026، مما يؤكد المسار التقييدي الذي ينتهجه الفيدرالي بقيادة كيفن وارش.
تحديث: يمثل التحرك المتوقع في سبتمبر 2026 أول عملية رفع لأسعار الفائدة منذ ثلاث سنوات، مما يمثل نقطة تحول تاريخية في السياسة النقدية. ويأتي هذا التغيير في ظل نهج جديد يتبعه رئيس الاحتياطي الفيدرالي كيفن وارش، والذي يميل إلى تجنب تقديم توجيهات مسبقة (forward guidance) بشأن المسارات المستقبلية، مفضلاً تركيز الأسواق على البيانات الاقتصادية المباشرة.
تحديث: تزايدت الضغوط على رئيس الاحتياطي الفيدرالي Kevin Warsh مع وصول أسعار النفط إلى مستويات تتجاوز 100 دولار واقتراب عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات من حاجز 5%. وتأتي هذه التطورات، مدفوعة ببيانات تضخم أعلى من المتوقع، لتعزز التوقعات بضرورة اتخاذ إجراءات نقدية حازمة في الاجتماع المقبل.
تحديث: تعززت رهانات الأسواق على تحرك الفيدرالي الوشيك، حيث ارتفعت احتمالات بدء دورة رفع أسعار الفائدة في سبتمبر 2026 لتتراوح بين 85% و90%. يأتي هذا الزخم مدفوعاً بصدور بيانات مؤشر أسعار المستهلكين (CPI) التي كشفت عن تضخم أساسي مرتفع بشكل طفيف، مما زاد من الضغوط على البنك المركزي للتحرك مبكراً.