مؤشر MEG-China TD3C لناقلات VLCC يسجل 862,150 دولاراً يومياً

ارتفع مؤشر MEG-China TD3C لناقلات النفط العملاقة VLCC إلى مستوى قياسي قدره 862,150 دولاراً يومياً في 10 سبتمبر، وفق بيانات Baltic Exchange التي نقلتها مصادر متخصصة. وزاد العائد النظري 13.4% خلال جلستين من 759,969 دولاراً في 8 سبتمبر.

يمثل الرقم عائداً مكافئاً للتأجير الزمني TCE محسوباً وفق افتراضات موحدة لرحلة تحمل 270,000 طن من الخام بين الخليج والصين. لذلك فهو ليس أجرة يومية مؤكدة لكل سفينة ولا صافي ربح؛ إذ تختلف العوائد الفعلية بحسب الوقود والتأمين والانتظار والعمولات وشروط عقد الرحلة.

وعلى المسار المنفصل من خليج عُمان إلى الصين، بلغ التقييم نحو Worldscale 450، بما يعادل قرابة 11.50 دولاراً للبرميل، وهو أعلى مستوى منذ إطلاق المسار في وقت سابق من 2026. ويتيح هذا المسار التحميل خارج مضيق هرمز، لكنه لا يعزل السفن عن مخاطر المنطقة أو اختناقات النقل.

جاءت القفزة بعد تصعيد بحري جديد. وقالت القيادة المركزية الأميركية CENTCOM إن قواتها دمرت 5 ناقلات خام تابعة للحرس الثوري IRGC في 8 سبتمبر بعد توجيه أطقمها إلى إخلائها. وفي 9 سبتمبر، قالت إيران إنها هاجمت 10 سفن قرب مضيق هرمز؛ ووصفت رويترز المواجهة بأنها أكبر موجة معلنة من الهجمات المتبادلة على الشحن منذ بدء الحرب في أواخر فبراير.

ترتفع الأسعار لأن عدد السفن الموجودة فعلياً يفوق عدد السفن المستعدة والقادرة تجارياً على دخول منطقة عالية المخاطر. وقد تحول جزء كبير من الخام إلى ناقلات مكوكية تعبر المضيق ثم تنقله من سفينة إلى أخرى خارجه، ما يضيف وقت انتظار ويستهلك مزيداً من أيام السفن ويقلص السعة الفعلية.

امتدت إعادة التسعير إلى مسارات أخرى لناقلات VLCC في 10 سبتمبر: بلغ TCE لمسار غرب أفريقيا-الصين TD15 نحو 353,642 دولاراً يومياً، ولمسار خليج عُمان-الصين TD34 نحو 465,764 دولاراً، ولمسار خليج الولايات المتحدة-الصين TD22 نحو 257,059 دولاراً. ويشير الصعود المتزامن إلى أن اضطراب هرمز يعيد توزيع ناقلات VLCC بين الأحواض بدلاً من التأثير في مسار واحد فقط.

وتأتي القفزة فوق اضطراب ممتد. فقد قالت TORM في تقريرها للربع الثاني Q2 إن الصراع وإغلاق مضيق هرمز عطلا تدفقات تجارة النفط العالمية، وإن انهيار وقف إطلاق النار في مطلع الربع الثالث Q3 أدى إلى إغلاق فعلي جديد بالتزامن مع اضطرابات باب المندب.

قد تنقل كلفة الشحن الأعلى جزءاً من صدمة النقل إلى المصافي الآسيوية ثم إلى الشركات والمستهلكين إذا استمرت، لكن الأثر التضخمي سيتوقف على مدة الاضطراب وأسعار الخام ومسارات الإمداد البديلة. وسيراقب السوق أمن العبور، وتوافر التأمين والأطقم، وأوقات الانتظار ووتيرة النقل من سفينة إلى أخرى؛ فتحسن هذه العوامل قد يخفض الأسعار، بينما قد يبقي اتساع الهجمات السعة الفعلية محدودة.